"بابكو إنرجيز" تنجح في إعادة تمويل تسهيلات المرابحة بقيمة 2.2 مليار دولار ورفعه إلى 2.5 مليار دولار أمريكي

أعلنت بابكو إنرجيز مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول الطاقة في مملكة البحرين، عن نجاحها في إغلاق إعادة تمويل تسهيلات المرابحة والقروض التقليدية ذات الشريحيتن بقيمة 2.2 مليار دولار ورفعه بقيمة إضافية تصل إلى 300 مليون دولار أمريكي، ليصل إجمالي التمويل محدد الأجل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي وفق إطارها المالي المرتبط بالاستدامة والذي سيمكن الشركة من ربط تمويلها بأهداف إزالة الكربون بما يتماشى مع التزام مملكة البحرين بدعم جهود المحافظة على البيئة ومواجهة تحديات التغيير المناخي.

وكلفت الشركة بنك الخليج الدولي وبنك المشرق بمهمة التنسيق المشترك والإشراف على تنفيذ هذه الصفقة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة، عن طريق تعيينهم كمنظمين أساسيين ومفوضين أوليين بكل ما يتعلق بصفقة الشركة، وإدارة دفتر حسابات مشترك بينهم، فيما عمل البنك الأهلي الكويتي كمنسق رئيسي مفوض ومنسق مشترك للصفقة، كما تم تفويض بنك الخليج الدولي بصفته بنك الهيكلة الوحيد في المنطقة ووكيل التسهيلات العالمية ووكيل استثمار المرابحة.

وتضمنت العملية خيار إعادة التمويل ورفعه بواقع 300 مليون دولار أمريكي لتصل قيمة التمويل إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، مع تمديد تاريخ الاستحاق المقرر في عام 2026 إلى عام 2030، ويشمل إعادة منهجية التسعير مع تعديل على مؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بالإطار المالي المرتبط بالاستدامة الخاص بمجموعة بابكو إنرجيز، والذي يهدف إلى ربط عملياته بأهداف إزالة الكربون ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعتمدة من الجمعية الدولية لمنتجي النفط والغاز (IOGP)الملتزمة بتحقيق تحسينات في إطار الصحة والسلامة والبيئة والأمن والمسؤولية الاجتماعية والهندسة والعمليات.

وكانت بابكو إنرجيز قد أعلنت عن إعادة صفقة التمويل المرتبط بالاستدامة في حفل أقيم بحضور السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد خالد عباس ورئيس الخدمات المصرفية للشركات لمجموعة بنك الخليج الدولي، والسيد طارق النحاس رئيس الخدمات المصرفية الدولية لمجموعة بنك المشرق، و السيد بيتر دي سوارت المدير التنفيذي بالبنك الأهلي الكويتي، وبحضور عدد من كبار الممثلين عن المؤسسات المصرفية والمالية المشاركة.

وكانت المجموعة قد أعلنت عن تمويلها الأول المرتبط بالاستدامة لأول مرة مطلع مايو 2022، وحصدت على أثره العديد من الجوائز الدولية خلال عام 2023، فيما تعلن في نوفمبر 2023 عن إعادة هذا التمويل بمشاركة 19 مؤسسة مصرفية ومالية من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت.

من جانبه، أعرب مارك توماس عن سعادته بالتوصل لاتفاقية إعادة التمويل المرابحة مع المؤسسات المصرفية والمالية الشريكة في هذه الصفقة، والتي تتزامن مع إعادة تشكيل مشهد قطاع الطاقة في مملكة البحرين والمضي قدماً في المساهمة بتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالتنمية المستدامة وتغيير المناخ، للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 كهدف معلن عنه على هامش مؤتمر الدول الأطراف السادس والعشرين التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، والذي استضافته مدينة غلاسغو الاسكتلندية في نوفمبر 2021.

وأوضح توماس أن الوصول إلى مجتمع منخفض الكربون يتطلب رحلة شراكة معقدة ومتطورة قائمة على توحيد الجهود مع مختلف الشركاء بهدف ابتكار مصادر مستدامة وأنظمة متطورة صديقة للبيئة تساعد في إزالة الكربون لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي ش.م.ب. السيد جمال الكشي: "يفخر بنك الخليج الدولي بدعم شركة بابكو إنرجيز في توسيع رقعة هذا التسهيل المهم مع استمرار الشركة في قيادة تحول مملكة البحرين إلى الحياد الصفري، نحن ملتزمون بالعمل مع عملائنا لضمان حصولهم على التمويل المطلوب للتقدم في هذه الرحلة الاستثنائية والعمل معهم لدمج مستوى أكبر من التمويل المستدام في ملف التمويل الإجمالي الخاص بهم".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، السيد أحمد عبد العال: "يعد إتمام هذه الصفقة التاريخية علامة فارقة مهمة في مشهد التمويل المستدام في الشرق الأوسط، نحن في المشرق، فخورون بالشراكة مع بابكو إنرجيز لدعم دورها الحاسم في قيادة تحول الطاقة في مملكة البحرين، إذ يسهم هذا التمويل المرتبط بالاستدامة على تحفيز المجموعة على تسريع تقدمها نحو مستقبل أكثر استدامة. تُظهر هذه الصفقة التزام بابكو إنرجيز والمشرق بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة وتضع معايير جديدة للصناعة وللشركات في دول مجلس التعاون الخليجي".

وتواصل بابكو إنرجيز توسيع تمويلها المرتبط بالاستدامة كجزء من جهودها في مجال التحول في مجال الطاقة لضمان ازدهار ورفاهية مملكة البحرين. باعتبارها أول مجموعة طاقة وطنية تدرج الإنبعاثات في تمويلها، وتعمل على تعزيز التزامها بتحقيق الأهداف الوطنية لمواجهة تحديات المناخ.