وكالة التصنيف (فيتش) تثبت تصنيف بنك الخليج الدولي عند "BBB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة

أعلن بنك الخليج الدولي أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية (فيتش) قد ثبتت التصنيف الائتماني طويل المدى (IDR) لبنك الخليج الدولي عند المستوى "BBB+"، كما قامت (فيتش) بتثبيت تصنيف القدرة الذاتية للبنك عند مستوى "bbb-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقد ثبّتت وكالة (فيتش) التصنيف الائتماني للبنك رغم تغيير التصنيف السيادي لمملكة البحرين إلى "BB-" من "BB+" ومراجعة التصنيف الائتماني للبحرين إلى "BBB-" من "BBB+". هذا التقييم ناشئ من ثقة الوكالة في بنية المساهمين القوية للبنك، ولوجود أكبر الملاك المساهمين فيه، وهو صندوق الاستثمارات العامة (تصنيف A+/مستقر؛ يملك 97.2% من الأسهم) التابع لحكومة المملكة العربية السعودية. وفقاً لتقرير (فيتش)، فإن هذا هو السبب الرئيسي لتصنيف الائتمان طويل المدى لبنك الخليج الدولي المنسجم مع تصنيف البنوك الأصغر في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار تقرير (فيتش) أن تصنيف القدرة للبنك يعكس كفاءة هيئته الإدارية، ونوعية أصوله المستقرة، وكفاية رأس المال والسيولة العالية. وأشار التقرير إلى إمكانية رفع تصنيف القدرة الذاتية للبنك في حال خفّض البنك مخاطر التركُّز، وحسّن ربحيته ونوّع مصادر كسبه، وهي كل المجالات التي يركز عليها البنك حالياً. وأشار التقرير إلى أن التنفيذ الجيد لاستراتيجية البنك للتوسع، خاصةً في قطاع مصرفية الأفراد الذي يؤدي إلى إنشاء قاعدة تمويل وإيداعات أكثر تنوعاً بإمكانها أن تشكل عاملاً في رفع التصنيف الذاتي للبنك. غير أنّ أي رفع لهذا التصنيف سيتطلب كذلك رفع التصنيف السيادي للمملكة العربية لسعودية.

وبهذا قد صرّح الأستاذ عبد العزيز بن عبدالرحمن الحليسي الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك الخليج الدولي: "إن تثبيت تصنيفنا يؤكد على الوضع المالي القوي والمتين لبنك الخليج الدولي. ويسرنا إشادة وكالة (فيتش) بقوة فريقنا، وجودة أصولنا ومستوياتنا القوية للسيولة، التي نتوقع أن تتعزز بشكل أكبر من خلال تنفيذنا لاستراتيجيتنا. نحن نتقدم بخطى ثابتة في تنفيذ خططنا للتوسع في اتجاهين هما تنويع الأعمال وتعزيز تواجدنا الجغرافي، ونتوقع أن يكون لذلك تأثير إيجابي على نمونا وربحيتنا مع مرور الوقت، وكذلك على تصنيفنا في المستقبل".

ويهدف بنك الخليج الدولي إلى أن يصبح الشريك المفضل لتنفيذ خدمات مصرفية متقدمة عن طريق تقديم حلول مالية معدة حسب الطلب لقاعدته العريضة من عملائه في المنطقة وخارجها. وتشمل هذه الحلول الخدمات المصرفية للشركات، وإدارة الأصول، وخدمات أسواق الدين وأسواق الأسهم، وخدمات الاستشارات المالية، وعمليات الدمج والاستحواذ، والخدمات المصرفية الرقمية الأولى من نوعها في العالم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يقدمها البنك من خلال خدمات "ميم" من بنك الخليج الدولي