قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا)

قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية (فاتكا) هو قانون أمريكي تم إقراره في 18 آذار/مارس 2010 ودخل حيز النفاذ اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2014. تم طرح قانون فاتكا من قبل وزارة الخزانة في الولايات المتحدة ودائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، ويهدف إلى تشجيع المؤسسات المالية الأجنبية والوسطاء الماليين الآخرين على تحسين الامتثال الضريبي من خلال منع المواطنين الأمريكيين من استخدام البنوك والمنظمات المالية الأخرى لتجنب دفع الضرائب الأمريكية على دخولهم وموجوداتهم من خلال استخدام الحسابات الخارجية. وقد وضعت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية إطاراً سنوياً لجمع معلومات من المؤسسات المالية غير الأمريكية تتعلق بالدخل الأجنبي والأصول التي يمتلكها دافعوا الضرائب الأمريكيون في خارج الولايات المتحدة. وتتطلب هذه التعليمات قيام المؤسسات المالية بوضع إجراءات لتحديد عملائها في الولايات المتحدة، وإلا ستخضع تلك المؤسسات لضريبة بنسبة 30 بالمائة من قيمة جميع التدفقات المالية أمريكية المصدر أو القادمة من مصدر في الولايات المتحدة والتي تتلقاها تلك المؤسسات نيابة عن نفسها أو نيابة عن عملائها.

تأثير قانون فاتكا على بنك الخليج الدولي وعملائه

يمكن أن يؤثر قانون فاتكا على أي عميل من عملاء بنك الخليج الدولي بغض النظر عن الجنسية، وذلك لأن البنوك والمؤسسات المالية الأخرى مطالبة بمراجعة المعلومات التي تحتفظ بها عن عملائها للتأكد من الإقامة الضريبية لعملائها. ويعتمد تأثير القانون على العملاء أيضاً على عوامل مثل:

• نوع حسابكم لدى البنك.
• نوع اتفاقية السياسة مع البنك.
• البلدان التي تتاجرون فيها.

 إذا لم تتوفر لدينا المعلومات المطلوبة في ملفاتكم لدى البنك، فقد نتصل بكم لتقديم مستندات إضافية للتحقق من وضعكم الضريبي. يرجى الملاحظة أنه قد يصلكم أكثر من طلب للحصول على معلومات إذا كان لديكم علاقات متعددة مع أعضاء مختلفين من مجموعة بنك الخليج الدولي. من المهم أن تردوا على جميع طلبات الحصول على المعلومات الضريبية حتى وإن كنتم تعتقدون أنكم قد قدمتم المعلومات المطلوبة سابقاً.

إذا كان لديكم أي استفسارات أخرى بشأن قانون فاتكا / التشريعات المحلية ووضعكم الضريبي، يرجى الاتصال بمستشار ضرائب، حيث لا يمكن لبنك الخليج الدولي تقديم مشورة ضريبية.