بنك الخليج الدولي يعلن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2018م

-  يواصل البنك تبني استراتيجية تنويع أنشطة الأعمال والانتشار الجغرافي 
- تأسيس "بنك الخليج الدولي – السعودية" في مراحله النهائية
- تعزيز مكانة البنك في مملكة البحرين مع إطلاق خدمات "ميم" المصرفية الرقمية للأفراد

يعلن بنك الخليج الدولي (ش. م. ب) اليوم عن نتائجه المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو 2018م. حيث ارتفع صافي الدخل قبل استقطاع المخصصات والضرائب بنسبة 50%؛ ليبلغ 89.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 60.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وتُعزى هذه الزيادة السنوية إلى النمو المستمر في أنشطة البنك وأعماله الآخذة في التوسع. كما أسهم بشكل إيجابي استرداد 26.5 مليون دولار أمريكي من قرض تم شطبه مسبقاً في النتائج المالية للأشهر الستة الأولى للعام الجاري. 

وبعد احتساب مخصصات استثنائية بلغت 229.0 مليون دولار أمريكي، سجل البنك صافي خسارة قدرها 144.2 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بـصافي دخل قدره 53.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي . ويعود السبب في احتساب المخصصات إلى ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية، التي أثرت سلباً على بيئة عمل عدة أسواق خليجية يعمل فيها البنك، وهو ما أدى إلى تعرض عدد من المقترضين لتحديات مالية صعبة، الأمر الذي نتج عنه زيادة في القروض المستحقة غير المدفوعة في الربع الثاني من العام 2018م، وذلك بعد تسجيل فترة طويلة من استقرار نسبي لمعدل القروض المستحقة غير المدفوعة. وانسجاماً مع النهج المتحفظ لبنك الخليج الدولي في التعامل مع المخصصات، قام البنك بوضع مخصصات جديدة  وزيادة مخصصات أخرى قائمة نتيجة للزيادة المتحصلة في القروض المستحقة غير المدفوعة في الربع الثاني من العام 2018م. حيث أدى ذلك إلى زيادة تغطية المخصصات القروض المستحقة غير المدفوعة إلى أكثر من 100% بنهاية نصف السنة، وبذلك يتم الحفاظ على معدل مخصصات أكبر وأعلى من مستوى القروض المستحقة غير المدفوعة. وسجل البنك صافي خسارة بعد احتساب المخصصات قدرها 170.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2018م، مقارنةً مع صافي دخل قدره 31.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. 

كما ارتفع إجمالي الدخل للأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 23% ليبلغ 215.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 175.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع الملحوظ إلى زيادة إجمالي الدخل بصورة رئيسية إلى النمو في صافي دخل الفوائد والإيرادات الأخرى. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 16% ليبلغ 137.4 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 118.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس النمو المستمر في نشاط الإقراض المصرفي بالجملة، والتقدم الإيجابي في تنفيذ الاستراتيجية الجديدة التي تساهم في تمويل الجزء الأكبر من محفظة الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء بهدف تقليل التكاليف المتعلقة بالتمويل، إضافة إلى تهيئة بيئة إيجابية للتمويل والسيولة. كما سجل البنك إيرادات أخرى خلال نفس الفترة بقيمة 29.9 مليون دولار أمريكي نتيجة لمساهمة استرداد 26.5 مليون دولار أمريكي من قرض تم شطبه مسبقاً. الأمر الذي يعكس حرص البنك على استرداد القروض المستحقة حتى في حالة احتساب مخصصات كلية أو  شطب القروض.

كما بلغ إجمالي المصروفات للأشهر الستة الأولى من العام الجاري 125.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 115.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة في المصروفات إلى التكاليف المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة لدى البنك، التي تتضمن إنشاء الكيان التابع لبنك الخليج الدولي في السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من أجل دعم المنتجات والخدمات المبتكرة. 

ونمت قيمة الأصول الموحدة للبنك في نهاية النصف الأول من العام بنسبة 9% لتصل إلى 27.7 مليار دولار أمريكي مقارنةً مع 25.5 مليار دولار أمريكي بنهاية العام 2017م. ويعكس حجم الأصول المستويات العالية من السيولة النقدية حيث بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى، والأرواق المالية المشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع، والإيداعات قصيرة الأجل 12.7 مليار دولار أمريكي، وهي تشكل نسبة عالية بلغت 46% من إجمالي قيمة الأصول، كما سجل بنك الخليج الدولي ودائع للعملاء بمبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 16% خلال النصف الأول من العام 2018م. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في النصف الأول من العام 2.3 مليار دولار أمريكي، ليمثل ما نسبته 8.3% من إجمالي الأصول، مسجلاً معدلاً مرتفعاً وفق المعايير الدولية، وقد سجل إجمالي حقوق المساهمين انخفاضا قدره 107.7 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، مشتملاً على صافي الخسارة لنفس الفترة، والتي تم تعويضها جزئياً بالتغيرات الإيجابية في القيمة العادلة المسجلة في بيان الدخل الشامل الموحد.

وفي هذا السياق صرّح سعادة الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، معلقاً على النتائج المالية، بقوله: "نحن مسرورون بالنمو الذي حققه بنك الخليج الدولي خلال النصف الأول من العام 2018م. فقد سجل البنك زيادة قوية في الدخل التشغيلي، والربحية قبل احتساب المخصصات، ونحن نتوقع أن يساعد ذلك البنك على تعزيز وضعه المالي، والسماح له بالتركيز على نموه واستراتيجيته التوسعية، إلى جانب تأكيد مكانة البنك مصرفاً عالمياً رائداً في منطقة مجلس التعاون الخليجي" وأضاف: "ومع تنوع أنشطة أعمالنا بصورة مميزة، وامتلاك مستوى عال من السيولة ونوعية أصول قوية بحسب ما أكدت عليه وكالات التصنيف الائتماني العالمية مؤخراً سنمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو المستقبل" وأضاف العبدالقادر "إننا في المراحل النهائية من استكمال الأنشطة الضرورية لتحويل فروعنا في المملكة العربية السعودية إلى بنك محلي، بما يعزز وجودنا في المملكة، ويستكمل منظومة البنك في الأسواق الاقليمية والعالمية  ويسهم في تحسين لأداء والربحية".

ومن جانبه؛ صرّح سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي بقوله: "تؤكد نتائجنا المالية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري الزخم المستمر في أنشطة أعمالنا. وتمثل المستويات العالية للدخل قبل احتساب المخصصات والزيادات الصحية في الإقراض وودائع العملاء دلالات إيجابية على نجاح البنك في مبادرات التنويع، التي نتبناها حالياً. وشهد الربع الثاني من العام 2018م إنجازات مهمة، منها تدشين المصرفية الرقمية للأفراد "ميم" كأول مصرفية رقمية في مملكة البحرين. ونحن سعداء بردود الفعل الإيجابية التي حصلنا عليها حتى اللحظة. كما أننا راضون عن الثقة المستمرة لمساهمينا في البنك، وخصوصاً عند قرب إنشاء "بنك الخليج الدولي – السعودية"، الأمر الذي سيمكننا من تعزيز وجودنا والاستفادة من فرص النمو الكبيرة في السوق السعودية" كما أضاف: "إن نتائج النصف الثاني من العام الجاري تدفعنا للمضي قُدماً في زيادة الكفاءة وتسجيل نتائج مالية أقوى، بما يتسق مع اتساع قاعدة أنشطة اعمالنا وتنويعها وتعزيز انتشارنا الجغرافي".