بنك الخليج الدولي يعلن نتائجه المالية للعام 2018

يعلن بنك الخليج الدولي (ش. م. ب.) اليوم عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. حيث ارتفع صافي الدخل قبل استقطاع المخصّصات والضرائب بنسبة 11%، ليبلغ 133.1 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 120.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة السنوية إلى النمو المستمر في أنشطة البنك وأعماله الآخذة في التوسع.

وبعد احتساب مخصّصات غير طبيعية لقروض قديمة بلغت 353.3 مليون دولار أمريكي، سجّل البنك صافي خسارة قدرها 227.0 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، مقارنةً بصافي ربح قدره 70.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. فيما سجل البنك صافي خسارة قدرها 97.1 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من العام 2018م، ذلك لاحتساب مخصّصات مرتفعة في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ظروف الاقتصاد الكلي غير المواتية، الأمر الذي أثر سلباً على بيئة عمل عدة أسواق خليجية يعمل فيها البنك، وهو ما أدى إلى تعرّض عدد من المقترضين لتحديات مالية صعبة، الأمر الذي نتج عنه زيادة في القروض المستحقة غير المدفوعة خلال العام 2018م. وانسجاماً مع النهج المتحفظ لبنك الخليج الدولي في التعامل مع المخصّصات، قام البنك باحتساب مخصّصات إضافية وزيادة مخصّصات أخرى قائمة، حيث أدى ذلك الى زيادة تغطية المخصّصات للقروض المستحقة غير المدفوعة إلى 103%، وهذا سيمكّن البنك في التركيز على توسيع أعماله وتنفيذ مبادراته الاستراتيجية خلال العام الجاري 2019م، ومنها تأسيس الشركة التابعة الجديدة لبنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية (بنك الخليج الدولي – السعودية).

كما ارتفع إجمالي الدخل للعام 2018م بنسبة 11% ليبلغ 398.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 360.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 8% ليبلغ 273.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 253.1 مليون دولار أمريكي في العام 2017م، وهو ما يعكس التقدم الإيجابي في تنفيذ استراتيجية البنك.

كما سجّل البنك زيادة في الإيرادات الأخرى بنسبة 16% لتصل إلى 124.8 مليون دولار أمريكي، وذلك بفضل إيرادات منتجات الخزينة وعوائد أعلى في محافظ إدارة الأصول. كما اشتملت الإيرادات الأخرى عن طريق استرداد قرض تم شطبه مسبقاً، مما يعكس حرص البنك على استرداد القروض المتعثرة حتى في حالة احتساب مخصّصات كلية أو شطب القروض.  

وبلغ إجمالي المصروفات للعام 2018م ما مجموعه 265.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 240.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام 2017م. تعزوا هذه الزيادة في المصروفات إلى التكاليف المتعلقة بمواصلة تنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة لدى البنك، والتي تتضمن إنشاء بنك الخليج الدولي – السعودية ، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من أجل دعم إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة.

واصل البنك الحفاظ على ميزانية قوية في العام 2018م، حيث سجل إجمالي أصول في نهاية العام الماضي قدرها 27.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 8% مقارنة مع 25.5 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2017م. ويعكس حجم الأصول المستويات العالية من السيولة النقدية، حيث ارتفع إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والأوراق المالية المشتراة بموجب اتفاقيات إعادة البيع والإيداعات قصيرة الأجل بنسبة 21% ليصل إلى 12.9 مليار دولار أمريكي، مشكلةً 47% من إجمالي قيمة الأصول. كما سجلت محفظة التمويل لدى البنك تحسناً خلال العام 2018م، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 15% لتصل إلى 18.3 مليار دولار أمريكي، لتشمل مساهمات متزايدة من أنشطة وصفقات مصرفية دولية والمصرفية الرقمية للأفراد "ميم". كما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 29% لتبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي. ووصل إجمالي حقوق المساهمين للعام 2018م إلى 2.2 مليار دولار أمريكي، ليمثل ما نسبته 8% من إجمالي الأصول، مسجّلاً معدلاً مرتفعاً وفق المعايير الدولية. وقد سجل إجمالي حقوق المساهمين انخفاضاً قدره 214.7 مليون دولار أمريكي، مشتملاً على صافي الخسارة لنفس الفترة، والتي تم تعويضها جزئياً بالتغيرات الإيجابية في القيمة العادلة المسجلة في بيان الدخل الشامل الموحّد.

وفي هذا السياق صرّح سعادة الدكتور عبدالله بن حسن العبدالقادر، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي: "نحن مسرورون بالأداء القوي والتقدم المستمر الذي حققه بنك الخليج الدولي خلال العام الماضي 2018م في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على النمو وتنويع قاعدة أنشطتنا وأسواقنا الرئيسية. فقد سجّل البنك زيادة نسبتها 11% في الدخل التشغيلي، بمعدل أعلى مما هو مسجل لدى البنوك الإقليمية للعام 2018م. نحن فخورون بهذه النتائج وما تعكسه من خطوات متخذة في مجالات عملنا والمنافع الإيجابية الناجمة عن مبادرات البنك الاستراتيجية. كما أنهينا العام الماضي بوضع مالي صحي مدعوم بنوعية أصول قوية، مستويات عالية من السيولة وتأكيد تصنيفاتنا الائتمانية من قبل وكالتي (فيتش) و(موديز) خلال العام ضمن مستويات أعلى من التصنيف السيادي لمملكة البحرين، مما يعكس مدى متانة مساهمي البنك. وفي الوقت الذي أثرت فيه المخصصات المرتفعة على نتائجنا المالية للعام 2018م بسبب الظروف الاقتصادية غير المواتية ووقعها على المقترضين، إلا أننا نعتقد بأننا قد اتخذنا الخطوات الصحيحة لتمكين البنك في المضي قدماً نحو ترسيخ قاعدته بصورة أقوى ووضعه في موقع أفضل من أي وقت مضى ليصبح مصرفاً رائداً على مستوى منطقة مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر تحويل فروعنا في المملكة العربية السعودية إلى بنك محلي في صميم استراتيجيتنا لمواكبة هذا الهدف. ونتطلع قدماً في عام 2019م لتعزيز الأداء والنتائج خلال العام. وأود أن أشكر مجلس الإدارة والمساهمين وفريق الإدارة على جهودهم ودعمهم وعملهم الدؤوب".

بدوره، صرّح سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي: "نحن سعداء بالتقدم الاستراتيجي الذي حققه البنك في مختلف أنشطته في العام 2018م وبقدرتنا المستمرة على التنوع أكثر وتسجيل نمو قوي بالدخل التشغيلي. نحن مسرورون بالأخص بتسجيل نمو نسبته 21% في إيرادات منتجات الخزينة، ومضاعفة إيراد الأنشطة والصفقات المصرفية الدولية، وزيادة بمعدل 4 أضعاف في رسوم إدارة الأصول في المملكة العربية السعودية. في العام 2018م أطلقنا خدماتنا المصرفية الرقمية للأفراد "ميم" في مملكة البحرين وواصلنا نموه الناجح في المملكة العربية السعودية. وكنتيجة لذلك، فقد سجّلنا نموا بمعدل 3 أضعاف في دخل مصرفية الأفراد، وزيادة نسبتها بمعدل 29% في الودائع. تعتبر هذه المجالات في غاية الأهمية بالنسبة للبنك، وسنستمر بالتركيز على تطوير إمكانياتنا الرقمية ومركزنا وريادتنا في الأسواق. وسنواصل خلال العام الجاري تنفيذ استراتيجيتنا في التنوع والتوسع الجغرافي مع مواصلة تعزيز وجودنا في المملكة العربية السعودية كأولوية رئيسية، لتشمل إنشاء مصرفنا المحلي في السعودية والذي من المتوقع أن يرى النور قبل نهاية الربع الأول من العام 9201".