بنك الخليج الدولي يحقق أرباحا بلغت 47,3 مليون دولار أمريكي

حقق بنك الخليج الدولي ش. م. ب أرباحاً صافية بلغت 47,3 مليون دولار أمريكي بعد اقتطاع الضرائب، وذلك للأشهر الستة الأولى من العام المنتهية في 30 يونيو 2015، مقارنة مع 50,2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. وشملت أرباح العام السابق دخلاً استثنائياً يخص استرداد قرض معدم.  ومع استبعاد هذا البند الاستثنائي، حقق صافي الدخل زيادة بسيطة عن العام السابق على الرغم من الزيادة في المصروفات المرتبطة بتطوير الخدمات المصرفية المبتكرة للأفراد التي دشنها بنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2014. وبلغ صافي الربح بعد اقتطاع الضرائب خلال الربع الثاني من العام 20,9 مليون دولار أمريكي.

وبلغ إجمالي الدخل 149 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة مقدارها 14,6 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع زيادة في كافة فئات الدخل باستثناء الدخل من الإيرادات الأخرى. وتعكس هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي في كل فئات الدخل الأساسية إلى استمرار نجاح بنك الخليج الدولي في تطبيق إستراتيجية الأعمال الجديدة الرامية إلى تحويل بنك الخليج الدولي إلى بنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة وعلى دعم الاحتياجات التجارية والمالية للعملاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

بلغ صافي دخل الفوائد 85,6 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة الأولى من العام، أي بزيادة 9 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 12 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة في صافي الدخل الى ازدياد حجم القروض حيث واصل البنك نجاحه في إعادة توجيه أنشطة الإقراض بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل. وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 39,1 مليون دولار أمريكي بزيادة 3,7 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 10 بالمائة قياساً على  مستواه في العام السابق، وشكل أكثر من ربع إجمالي الدخل. وتعزى هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي إلى استمرار نجاح التوجه الإستراتيجي لبنك الخليج الدولي بالتركيز على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقات دون ارتباط بالأصول وعلى دعم الاحتياجات التجارية والمالية للعملاء. وبلغ الدخل من صرافة العملات 11,8 مليون دولار أمريكي أي بزيادة مقدارها 1,6 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 16 بالمائة مقارنة بـنفس الفترة من العام السابق. وشكل الدخل من صرافة العملات الأجنبية أغلبية العائدات المتحصلة من الأنشطة الموجهة للعملاء، وبشكل خاص العائدات المتحصلة من المنتجات الهيكلية المصممة لمساعدة العملاء على التحوط من مخاطر التعرض لخسائر صرف العملات الأجنبية في الأسواق التي تسودها التقلبات. وبلغت قيمة الدخل من عمليات المتاجرة 4,4 مليون دولار أمريكي بزيادة بمقدار 2,0 مليون دولار أمريكي عن مستواه في العام السابق. ويتكون العائد من عمليات المتاجرة بصورة رئيسية من أرباح الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، وهو شركة تابعة لبنك الخليج الدولي مقرها في لندن. كما تحقق دخل من ايرادات أخرى بلغ قدره 8,1  مليون دولار أمريكي في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة  بـمقدار 9,8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. غير أن دخل العام السابق كان قد شمل دخلاً استثنائياً غير متكرر قدره 3 مليون دولار يتعلق باسترداد قرض صنف هالكاً وتم شطبه سابقاً. أما باقي الايرادات الأخرى خلال الفترة، فتكونت بشكل أساسي من أرباح الاستثمارات في الأسهم.

وبلغ إجمالي المصروفات 91 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، أي بزيادة مقدارها 9,8 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 12 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وتعزى هذه الزيادة الى استثمار البنك المتواصل في تطوير خدماته المصرفية للأفراد.

وبلغت قيمة الأصول الموحدة للبنك في نهاية النصف الأول من العام 23,1 مليار دولار أمريكي بزيادة بمقدار 1,8 مليار دولار أمريكي أو ما يعادل 9 بالمائة عن مستواها في نهاية عام 2014. ويعكس حجم الأصول كما في 30 يونيو 2015 مستوى عالٍ من السيولة. وإلى ذلك بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات قصيرة الأجل 9,6 مليار دولار أمريكي، وهي تشكل نسبة عالية بلغت 41 بالمائة من اجمالي قيمة الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية  في 30 يونيو نحو 4,2 مليار دولار أمريكي، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة صادرة عن مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية. وبلغ حجم القروض والسلفيات 8,9 مليار دولار أمريكي محققاً ارتفاعاً بمقدار 0,9 مليار دولار أمريكي أو 12 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2014، انعكاساً لعلاقات الائتمان الجديدة مع الشركات الكبيرة والمتوسطة. وحدث المزيد من التحسن في محفظة التمويل بالبنك خلال النصف الأول من 2015، مع ارتفاع حجم ودائع العملاء بمقدار 1,9 مليار دولار أمريكي. ونتيجة لذلك أصبحت ودائع العملاء تشكل نسبة 90 بالمائة من إجمالي الودائع. وارتفعت قيمة الأوراق المالية المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 0,9 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من العام لتصل إلى 1,5 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2015. وتعكس الزيادة في اتفاقيات إعادة الشراء مبادرة إستراتيجية ترمي لتمويل الجزء الأكبر من محفظة الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء بغية تقليل التكاليف المتعلقة بالتمويل. وإلى ذلك يعزى انخفاض بمقدار 1,0 مليار دولار أمريكي في التمويلات التي لها أولوية السداد إلى حلول موعد استحقاق إصدار من السندات مقوم بالريال السعودي، في حين يعكس انخفاض بمقدار 0,3 مليار دولار أمريكي في التمويلات الثانوية عملية سداد مبكر لإصدار من سندات الدين كانت مستحقة تعاقديا في سبتمبر 2015. ويوضح الوضع التمويلي الممتاز لبنك الخليج الدولي مدى الثقة التي يتمتع بها البنك لدى العملاء والأطراف الأخرى بفضل قوة مساهميه ومتانة وضعه المالي. وفي خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت نسبة كل من الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة 18,4 بالمائة، فيما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 17,2 بالمائة، وتعتبر هاتان النسبتان عاليتان بشكل كبير.