أقر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في اجتماعه الذي عُقد يوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2015، البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

وقد حقق البنك أرباحاً صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 85.6 مليون دولار أمريكي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، مقارنة بمبلغ 121.5 مليون دولار أمريكي في السنة السابقة. غير أن أرباح العام الماضي تضمنت فئتي دخل غير متكررتين بقيمة 21.2 مليون دولار أمريكي. وباستثناء هذه الأرباح الاستثنائية، انخفض صافي الأرباح بمقدار 14.7 مليون دولار أمريكي عن العام الماضي نتيجة لارتفاع المصاريف التشغيلية مقارنة بالعام الماضي بمبلغ 13.3 مليون دولار أمريكي. وتُعزى الزيادة في المصاريف إلى الاستثمار في تنفيذ استراتيجية التحول لبنك خليجي شامل، لا سيما تدشين الخدمات المصرفية للأفراد للعملاء في المملكة العربية السعودية تحت العلامة التجارية "م" في يناير 2015. وقد بلغ صافي الدخل بعد استقطاع الضرائب في الربع الأخير 12.9 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من عام 2013.

وقد شهد إجمالي الدخل البالغ 257.6 مليون دولار أمريكي انخفاضاً بلغ 20.7 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 7 بالمائة عن العام الماضي. وباستثناء الدخل الاستثنائي العام الماضي المشار إليه أعلاه، ارتفع إجمالي الدخل بشكل طفيف عن العام الماضي بما يعكس مستوىً قوياً من صافي دخل الفائدة فضلاً عن ارتفاع المساهمات من إيرادات الرسوم والعمولات والنقد الأجنبي. وتعكس الزيادة الملحوظة في إيرادات الرسوم والعمولات والدخل الأجنبي، استمرار النجاح في تنفيذ الاستراتيجية لزيادة الرسوم والعمولات من الخدمات المصرفية الغير مرتبطة بالأصول المقدمة لعملاء البنك.

شكل صافي إيرادات الفوائد 158 مليون دولار أمريكي كأكبر مصدر لدخل البنك، بانخفاض قدره 5.1 مليون دولار أمريكي أو 3 بالمائة عن العام الماضي. ويُعزى الانخفاض بصفة أساسية إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بمبادرات إدارة الميزانية العمومية التي تشكل جزءاً من برنامج مستمر لتقليص الفجوة بين تواريخ استحقاق الأصول والخصوم. وفي هذا السياق، أصدر بنك الخليج الدولي في مايو 2014 سندات بأسعار فائدة متغيرة مدتها خمس سنوات بقيمة     2 مليار ريال سعودي للمستثمرين في المملكة العربية السعودية بتسعير مثالي جداً بلغ 72.5 نقطة أساس فوق معدل سايبور. وقد شهد صافي إيرادات الفوائد المحقق من نشاط إقراض الشركات الكبرى زيادة بمقدار 4 بالمائة عن العام الماضي. وقد عكست الزيادة السنوية زيادة أخرى في متوسط حجم القروض حيث يعمل البنك بنجاح على إعادة توجيه أنشطته الإقراضية من تمويل المشاريع طويلة الأجل والتمويل المركب إلى صفقات تمويل تشغيل الشركات ذات رؤوس أموال متوسطة وكبيرة. وقد ترتب على هذا زيادة سنوية بمقدار 4 بالمائة في متوسط حجم القروض إلى جانب زيادة الأنشطة المرتبطة بالعملاء الغير قائمة على الأصول.

وارتفع دخل البنك من إيرادات الرسوم والعمولات البالغ 62.9 مليون دولار أمريكي بمقدار 0.9 مليون دولار أمريكي عن العام الماضي، ممثلاً حوالي ربع إجمالي الإيرادات. وتعكس هذه الزيادة الإضافية النجاح المحقق في تنفيذ التوجه الاستراتيجي الجديد لبنك الخليج الدولي الذي يركز على المنتجات والخدمات الغير قائمة على تمويل الأصول، والمرتبطة بدعم المتطلبات التجارية مثل الاعتمادات التجارية والضمانات. وبلغ الدخل من صرف العملات الأجنبية 19.4 مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 2 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 11 بالمائة عن العام الماضي. وشمل الدخل من صرف العملات الأجنبية بصفة أساسية إيرادات صرف العملات المرتبطة بالعملاء لا سيما الإيرادات المحققة من المنتجات المركبة التي تهدف إلى مساعدة العملاء على التحوط لمخاطر صرف العملات في الأسواق الحالية المتقلبة. وبلغ الدخل من عمليات المتاجرة لحساب البنك 2.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بمبلغ 9.3 مليون دولار أمريكي في العام الماضي. غير أن دخل السنة الماضية من إيرادات المتاجرة تضمن ربحاً استثنائياً بالقيمة العادلة بلغ 5.9 مليون دولار أمريكي على استثمار أحد الصناديق نتيجة استرداد الصندوق لاستثمار صنف هالكاً وتم شطبه سابقاً. وتضمنت إيرادات المتاجرة بصفة أساسية على استثمار في صندوق يديره بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود التابع للبنك ومقره لندن. أما الإيرادات الأخرى فقد بلغت 14.9 مليون دولار أمريكي للسنة مقارنة بمبلغ 26.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. غير أن دخل السنة السابقة تضمن استرداداً استثنائياً لمبلغ 15.3 مليون دولار أمريكي نتيجة تصفية أداة استثمار مركبة تم شطبها في عام 2007. وشمل الدخل الآخر المتبقي بصفة أساسية الأرباح على الاستثمار في الأسهم.

بلغ إجمالي المصاريف 164.9 مليون دولار أمريكي للسنة بزيادة 9 بالمائة عن العام الماضي. وتُعزى الزيادة السنوية في المصاريف إلى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة إلى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تعليق له على الأداء المالي للبنك ، صرح معالي جماز بن عبدالله السحيمي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، قائلاً: "يسرني أن أعلن أننا حققنا تقدماً ممتازاً خلال السنة في تنفيذ استراتيجيتنا المصرفية الشاملة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والتي توفر حلولاً مبتكرة تركز على العملاء".

وأضاف قائلاً "لا شك أن أبرز الإنجازات الاستراتيجية خلال عام 2014 كانت الإطلاق الناجح والسلس للخدمات المصرفية للأفراد القائمة على التقنية الحديثة الخاصة ببنك الخليج الدولي في المملكة العربية السعودية تحت العلامة التجارية "م". ويعتبر هذا إنجازاً لمرحلة رئيسية في التوجه الاستراتيجي للبنك ويمثل بداية ’بنك الخليج الدولي الجديد‘.  وقد تأخر الإطلاق قليلاً عن الموعد المتوقع بسبب التعقيد الشديد للمشروع، والذي بدأ التخطيط له قبل ثلاث سنوات. وقد دعّم الإطلاق تصميم علامة "م" التجارية؛ وتوظيف وتدريب ما يزيد عن 200 موظف؛ واكتمال ثلاثة "متاجر" خدمات أفراد إقليمية فريدة وتسع "متاجر صغيرة"؛ وتفعيل المرحلة الأولى من البنية التحتية المتطورة لتقنية المعلومات مملوكة حصرياً للبنك. وتم تدشين منتجات وخدمات جديدة مبتكرة للمطلوبات، مثل الحسابات الجارية وحسابات الادخار المتكاملة، والودائع لأجل، وبطاقات الخصم متعددة العملات ومدفوعات الفواتير في عام 2014. وسوف يتبع ذلك تدشين منتجات الأصول، بما في ذلك بطاقات الائتمان والقروض الشخصية، في عام 2015، مدعومة بالمرحلة الثانية من مشروع البنية التحتية الجديد لتقنية المعلومات. ويُعد نموذج مصرفية الأفراد "م" نموذجاً فريداً ورائداً لمنطقة الشرق الأوسط. وهو موجّه للأفراد الذين يثقون بالتقنية ويرتاحون إليها، والمعتادين على مزاولة مختلف معاملاتهم اليومية على الإنترنت. وسوف تلعب التقنية الحديثة دوراً حيوياً في توفير خدمة عملاء متميزة وذات قيمة مضافة للعملاء المستهدفين".

واختتم معالي السحيمي تصريحه قائلاً "نشعر بتفاؤل كبير لبنك الخليج الدولي خلال العام القادم بناءً على الإنجازات المتميزة التي حققها البنك خلال عام 2014. وقد وضعنا أسساً قوية تمكننا من دعم الأهداف الاستراتيجية لنمو وتطوير أعماله في منطقة الخليج العربي. ومواجهة أي تحديات مستقبلية، ومجلس الإدارة لديه ثقة كبيرة في إدارة البنك للاستمرار في تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة لتحقيق أهدافنا الطموحة في مجال الأعمال".

كما صرح الدكتور يحيى بن عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، قائلاً "كما توقعنا العام الماضي، فإن انخفاض الأرباح في عام 2014 كان بسبب الاستثمارات الكبيرة في تطوير الخدمات المصرفية للأفراد في البنك كجزءٍ من استراتيجيتنا المصرفية الشاملة لمنطقة الخليج العربي، ويتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى يصل قطاع مصرفية الأفراد إلى تحقيق نقطة تعادل دخله ومصاريفه في عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، نتج عن المبادرات التي اتخذها البنك للحد من التباين في إستحقاق الموجودات والمطلوبات، وللإستعدادات الإستباقية للنمو المستقبلي في المحفظة الأساسية لقروض الشركات زيادة في اصدارات سندات خلال عام 2014، والذي كان له أثرٌ على الربحية على المدى القصير. ومع ذلك، لن تكون هناك حاجة لإصدار سندات مستقبلاً بمجرد توفير تمويل مستقر من خلال إيداعات الأفراد والتي ستحققها مصرفية الأفراد، وبالتالي تساهم في زيادة الربحية على المدى المتوسط والطويل".

وأضاف الدكتور اليحيى قائلاً "خلال عام 2014، ثبتت وكالات التصنيف الدولية ثقتها في القوة المالية لبنك الخليج الدولي. فعلى سبيل المثال، ثبتت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" تصنيف طويل الأجل لبنك الخليج الدولي على المستوى "A" وتصنيف القدرة للبنك على المستوى "bbb-" مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف. وعزت فيتش تصنيف القدرة، الذي يعكس تقييم البنك على أساس مستقل بدون دعم المساهمين، الى تحسين القوة المالية للبنك، وخاصةً وفرة السيولة وقوة رأس المال. كما أفادت المؤسسة أن بنك الخليج الدولي قد عزز محفظة التمويل بصورة كبيرة، بما في ذلك زيادة إيداعات العملاء المستقرة، وتحسين الهيكل الزمني لتمويل كبار العملاء والشركات. ونحن بدورنا نعتبر هذا التصنيف شهادة مستقلة لنجاعة إعادة هيكلة البنك خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة للبدء في تنفيذ استراتيجية الأعمال الجديدة. وقد انعكس الاعتراف بالإنجازات القوية للبنك في حصول البنك على المزيد من الجوائز في مجال الخدمات المصرفية خلال عام 2014. فقد حصل البنك على جائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين والشرق الأوسط"، وجائزة "البنك الأكثر أماناً في البحرين" من جلوبال فينانس، وجائزة "أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل بنك استثماري في البحرين" من Global Banking & Finance Review. بالإضافة إلى ذلك، حصل بنك الخليج الدولي على جائزة "أفضل مؤسسة استثمار إسلامي" ضمن فعاليات جوائز المؤتمر العالمي السنوي العاشر لصناديق الاستثمار والأسواق المالية الإسلامية".

كما أشار الدكتور اليحيى قائلاً: "إن نسبة ملاءة رأس المال من الشريحة الأولى والكلية للبنك وفق تصنيف بازل 2 في 31 ديسمبر 2014 قد بلغتا 18.1 بالمائة و19.6 بالمائة على التوالي. ويعد هذان المعدلان مرتفعان بشكل استثنائي وفقاً للمعايير الدولية. ومع نسب رأس المال القوية هذه ونتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز وضع سيولة البنك، فإن بنك الخليج الدولي يعد ملتزم فعلياً بجميع إرشادات لجنة بازل 3 المخطط تنفيذها على مدار السنوات القليلة التالية".

وقد بلغ إجمالي أصول البنك 21.3 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2014. وعكس وضع الأصول كما في نهاية 2014 مستوى عالٍ من السيولة. ووصل إجمالي الإيداعات لدى البنوك والأصول السائلة 9 مليار دولار أمريكي في نهاية السنة، بما يمثل نسبة مرتفعة من إجمالي الأصول بما يعادل 42 بالمائة. واشتملت محفظة الاستثمار البالغة 3.9 مليار دولار أمريكي بصورة كبيرة على سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية. وقد بلغت القروض والسلفيات 7.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 0.4 مليار دولار أمريكي عن مستوى نهاية العام 2013 بما يعكس السداد المرحلي للقروض السابقة غير الأساسية. وبلغت نسبة القروض إلى حقوق الملكية 3.4 مرة وهو معدل محافظ، في حين أن نسبة القروض إلى ودائع العملاء والقروض الأولية طويلة الأجل بلغت 49 بالمائة، وهو معدل محافظ. وفي نهاية عام 2014، مثلت ودائع العملاء 91 بالمائة من إجمالي الودائع. والأهم من ذلك، تجاوزت ودائع البنك لدى البنوك الاخرى ودائع البنوك لدى البنك بشكل كبير، ونتيجة لذلك فإن البنك هو مودع صافي للأموال في السوق بين البنوك.