بنك الخليج الدولي يسجل زيادة كبيرة في الأرباح الصافية بلغت 121% في النصف الأول من 2022

أعلن بنك الخليج الدولي (ش.م.ب.) عن ارتفاع كبير في الأرباح الصافية العائدة للمساهمين لتصل إلى 26.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022م، مقارنة بصافي أرباح قدره 9.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 168%. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى نمو صافي دخل الفوائد بنسبة 28% ليبلغ 76.7 مليون دولار أمريكي مدفوعاً بزيادة العائدات، وزيادة صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 101% ليبلغ 32.6 مليون دولار أمريكي مدعوماً بارتفاع رسوم الإقراض، وانخفاض الدخل الناتج عن التداول إلى خسارة بلغت 10.7 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني نتيجة للتقلبات غير المواتية في الأسواق المالية. وشهدت مخصصات الربع الثاني استرداد مبلغ 0.9 مليون دولار أمريكي مقارنة مع احتساب مبلغ 12.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض للمساهمين 1.05 سنتاً أمريكياً للسهم خلال الربع الثاني من عام 2022م، مقارنة بـربح يعادل 0.39 سنتاً أمريكياً للسهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين خلال الربع الثاني 20.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بإجمالي 14.3 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 45%، مدفوعاً بالأداء القوي المشار إليه أعلاه.

كما حقق بنك الخليج الدولي خلال النصف الأول من عام 2022م زيادة ملحوظة في الأرباح الصافية لمساهمي البنك بنسبة 121%  لتصل إلى 39.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 17.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء نجاح الإدارة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبنك. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادة الملحوظة في صافي الرسوم والعمولات بنسبة 67% لتبلغ 55.7 مليون دولار أمريكي، ما يعكس نجاح مبادرات البنك الاستراتيجية لتنويع الدخل الأساسي. وبلغ صافي دخل المجموعة للنصف الأول من العام الحالي 46.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 28.5 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت 64%.

كما سجل صافي الدخل من الفوائد في النصف الأول من العام ارتفاعاً بنسبة 25% عن العام الماضي ليبلغ 144.6 مليون دولار أمريكي، بسبب تعزيز هوامش الإقراض وبيئة أسعار الفائدة المتنامية مما أدى إلى ارتفاع هوامش الميزانية بشكل عام. وارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات إلى 55.7 مليون دولار أمريكي بنسبة 67% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مرة أخرى التنفيذ الفعال والمنسق لمبادرات تنويع مصادر الدخل للحد من الاعتماد على صافي إيرادات الفوائد من الإقراض والتوسع في عمولات إدارة الأصول والاستشارات المؤسسية. أما الدخل الناتج عن صرف العملات الأجنبية، والبالغ 9.3 مليون دولار أمريكي، فقد كان أقل بقليل عن الدخل المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجل الدخل من التداول خسارة بلغت قيمتها 0.9 مليون دولار مقارنةً بربح بلغ 20.1 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، ونتجت هذه الخسارة عن انخفاض القيمة السوقية للأسهم والصناديق التي تديرها شركة جي آي بي كابيتال ومقرها المملكة العربية السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود ومقره لندن، وكلاهما شركتان تابعتان لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.).

من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات للأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 155.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس استثمار البنك الاستراتيجي المستمر في رأس المال البشري.

وبلغت تكلفة المخصصات للنصف الأول من العام 8.9 مليون دولار أمريكي مقابل 21.9 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من 2021م، وهي الفترة التي اتخذ فيها البنك إجراءات لزيادة تغطية المخصصات بشكل فعّال في السنوات القليلة الماضية، مما يعكس النهج الرشيد الذي تتبعه إدارة المخاطر.

وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض لمساهمي البنك 1.56 سنتاً أمريكياً للسهم مقارنة مع 0.71 سنتاً أمريكياً للسهم لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين 50.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بإجمالي 37.6 مليون دولار أمريكي عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة نسبتها 34%، وذلك نتيجة تحسن الأداء بشكل كبير خلال العام.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، بنسبة 2% ليصل إلى 2.2 مليار دولار أمريكي (31 ديسمبر 2021: 2.1 مليار دولار أمريكي)، ويتضمن ذلك الخسائر المتراكمة البالغة قيمتها 752.8 مليون دولار أمريكي التي تمثل 30% من رأس المال والاحتياطيات البالغة 448.4 مليون دولار أمريكي التي تمثل 18% من رأس المال.

وارتفع إجمالي الأصول الموحدة في نهاية الربع إلى 38.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 22% عن رصيد نهاية عام 2021م والبالغ 31.8 مليار دولار أمريكي. وبلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والودائع قصيرة الأجل 20.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل مستوى عالياً من السيولة يصل إلى 54% من إجمالي الأصول. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة قيمتها 5.9 مليار دولار أمريكي بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف وسندات دين سائلة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وكيانات إقليمية حكومية ذات صلة. وانخفضت القروض والسلفيات بنسبة 10% خلال الفترة لتصل إلى 10.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سياسة الاستحواذ الاستراتيجي والمستهدف للحد من المعاملات ذات الهامش المنخفض، إلى جانب الاكتتاب الانتقائي.

وحافظ البنك على محفظة تمويل قوية في النصف الأول من عام 2022م، حيث بلغت ودائع العملاء 28.6 مليار دولار أمريكي والتي تشكل غالبية قاعدة الودائع. ويعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي ثقة العملاء والبنوك المراسلة نظراً لما يتمتع به البنك من قاعدة مساهمين صلبة ومركز مالي متين. وتعكس نسبة تغطية السيولة البالغة 283.4% ونسبة صافي التمويل المستقرة البالغة 156.1%، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية، قوة السيولة للبنك. وكان معدل كفاية رأس المال الإجمالي وفقاً لاتفاقية (بازل 3) قوياً حيث بلغ 16.5%.

تمت مراجعة القوائم المالية للنصف الأول من عام 2022م من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) تبعاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 - التقارير المالية المؤقتة.

والجدير بالذكر أن وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية قد عززت التصنيف الإئتماني والنظرة المستقبلية الإيجابية لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.).