بنك الخليج الدولي يعلن عن نتائج مالية قوية للربع الأول من العام الحالي 2021م

ارتفع إجمالي الإيرادات ليصل إلى 90.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وبزيادة 17.5 مليون دولار أو 24٪ عن العام السابق، علمًا أن الزيادة قد تحققت في جميع فئات الإيرادات تقريبًا. وتعكس زيادة الإيرادات نجاح البنك في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي.

ساهم ارتفاع الدخل من غير الفوائد بمبلغ قدره 24.5 مليون دولار والزيادة الملحوظة في محفظة القروض والعائد عليها من الحد من أثر انخفاض صافي دخل الفوائد الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة في السوق نتيجة جائحة كورونا. بلغ دخل الرسوم والعمولات 17.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 30٪ عن العام السابق، ما يعكس نجاح مبادرات البنك الاستراتيجية لتنويع الإيرادات لاسيما الرسوم المتعلقة بإدارة الأصول، والاستشارات المالية، وتمويل التجارة والخدمات المصرفية العالمية. بلغ دخل الصرف الأجنبي من الأنشطة المتعلقة بالعملاء 5.9 مليون دولار أمريكي بما يقارب ما تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي. ارتفع دخل المتاجرة ليصل إلى 9.8 مليون دولار أمريكي مقارنةً بخسارة بلغت 12.8مليون دولار في العام السابق، وشمل إلى حد كبير انتعاشًا ملحوظًا في محفظة تداول البنك لا سيما الصناديق المدارة في المصرف التابع بالمملكة العربية السعودية (بنك الخليج الدولي - السعودية) والشركة التابعة بالمملكة المتحدة (GIB UK).  بلغت الإيرادات الأخرى 1.8 مليون دولار مقارنةً بمبلغ 3.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي التي اشتملت على تحقيق أرباح رأسمالية نتيجة بيع سندات مالية.

انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 3% عن العام السابق ليصل إلى 65.8 مليون دولار بما فيها التكاليف الإضافية المرتبطة بالتحول الاستراتيجي ورقمنة البنية التحتية للبنك، لا سيما في مجال التجزئة المصرفية. وجاء الانخفاض في النفقات نتيجة استمرار التركيز على كفاءة الأداء وخفض التكاليف، وهي ركيزة أخرى من الركائز الإستراتيجية للبنك التي ستساهم في تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل قدمًا.

بلغت مخصصات الائتمان للربع الأول من العام 9.8 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بمبلغ 65.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من العام السابق، وهو العام الذي اتخذ فيه البنك القرار الحصيف بزيادة المخصصات لتغطية ما تبقى من محفظته التاريخية القديمة للقروض المتعثرة.

بلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك 0.32 سنت أمريكي للسهم مقارنة بخسارة بلغي 1.9 سنت أميركي لنفس الفترة من العام السابق. بلغ إجمالي الدخل الشامل لمساهمي البنك 23.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة بلغت 58.4 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام الماضي، نتيجة انتعاش القيمة العادلة للاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة في بيان الدخل الشامل الموحد إضافة إلى أداء قوي في عام.

ارتفع إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حقوق الأقلية بنسبة 2٪ خلال العام ليصل إلى 2.1 مليار دولار أمريكي (2.1 مليار دولار أميركي بنهاية عام 2020)، ويشمل الخسائر المتراكمة 820.8 مليون دولار أمريكي والتي تمثل 32.8٪ من رأس المال والاحتياطيات البالغة 427.3 مليون دولار أمريكي والتي تمثل 17.1٪ من رأس المال.

بلغ إجمالي الأصول في نهاية الربع الأول 35.8 مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها 21% عن رصيد نهاية عام 2020م البالغ 29.6 مليار دولار اميركي. تعكس مكونات الأصول مستوى عالٍ من السيولة؛ حيث بلغ إجمالي النقد والأصول السائلة الأخرى والإيداعات قصيرة الأجل 19.7 مليار دولار أمريكي، ما يمثل نسبة 55% من إجمالي الأصول. تتألف الأوراق المالية الاستثمارية بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف والسيولة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وكيانات إقليمية حكومية وبلغت 4.4 مليار دولار أميركي في نهاية الربع الأول. ارتفعت محفظة القروض إلى 10.8 مليار دولار أميركي، بزيادة 0.3 مليار دولار أميركي أو 3% عما كانت عليه في نهاية عام 2020م.

عزز البنك مصادر التمويل المتنوعة؛ حيث بلغت ودائع العملاء 25.7 مليار دولار أمريكي التي تشكل غالبية قوام التمويل. يعكس الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي ثقة العملاء والبنوك المراسلة نظرًا لما يتمتع به البنك من قاعدة مساهمين صلبة ومركز مالي متين. وعليه فقد بلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) إلى 131٪ ونسبة صافي التمويل المستقر(NSFR)  165%، وكلاهما أعلى بكثير من الحدود التنظيمية. بلغ معدل كفاية رأس المال وفقًا لاتفاقية بازل-3 ما نسبته 16.8%.

تمت مراجعة القوائم المالية للربع الأول من عام 2021 من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) والمتوافقة مع معيار المحاسبة الدولي رقم 34 المعدل من قبل مصرف البحرين المركزي.

تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وملكية البنك تعود إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق االستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي - المملكة المتحدة – المحدود، إضافة إلى فروعه الدولية في كل من نيويورك، وأبو ظبي، ومكتب تمثيلي في دبي.