بنك الخليج الدولي ش. م. ب. يعلن عن تسجيل زيادة بنسبة 5,6 بالمائة في الأرباح لتبلغ 90,4 مليون دولار أمريكي

سجل بنك الخليج الدولي عاماً آخر من الأداء المالي القوي خلال عام 2015، فقد بلغ صافي الدخل بعد استقطاع الضرائب 90,4 مليون دولار مقابل 85,6 مليون دولار خلال العام الماضي، ممثلاً زيادة سنوية تبلغ 5,6 بالمائة. بلغ إجمالي الدخل 308,0 مليون دولار، بزيادة مقدارها 50,4 مليون دولار أو ما يعادل 19,6 بالمائة مقارنة بالعام 2014، مع زيادة في جميع فئات الدخل. وجاءت الزيادة في إجمالي الدخل بمقدار فاق الزيادة في إجمالي المصروفات التي بلغت 27,2 مليون دولار والمرتبطة بتطوير خدمات بنك الخليج الدولي الجديدة المبتكرة للأفراد وفي المنظومة المصرفية الأساسية الجديدة وأنظمة الخزينة التي تم تطبيقها خلال عام 2015. ولقد نتج عن ذلك ارتفاع صافي الدخل قبل احتساب المخصصات واستقطاع الضرائب إلى 23,2 مليون دولار أو ما يعادل 25,0 بالمائة. وقد بلغ صافي الدخل بعد استقطاع الضرائب 25,7 مليون دولار مقابل 12,9 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2014.

بلغ صافي دخل الفوائد 188,2 مليون دولار خلال 2015، بارتفاع قدره 30,2 مليون دولار أو ما يعادل 19,1 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وتعكس هذه الزيادة أساساً في حجم القروض استمرار البنك بنجاح في إعادة توجيه أنشطته الاقراضية وذلك بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل. وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 70,2 مليون دولار بزيادة 7,3 مليون دولار أو ما يعادل 11,6 بالمائة قياساً على مستواه في العام 2014، حيث تضمن 22,8 بالمائة من إجمالي الدخل. وتعزى هذه الزيادة إلى استمرار نجاح التوجه الإستراتيجي لبنك الخليج الدولي بالتركيز على المنتجات والخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الدخل من الرسوم.

وبلغ الدخل من النقد الاجنبي 19,8 مليون دولار بزيادة 0,4 مليون دولار أو ما يعادل 2,1 بالمائة مقارنة بالعام 2014. وشكل الدخل من النقد الاجنبي أغلبية الايرادات من الأنشطة الموجهة للعملاء، وبشكل خاص الايرادات من المنتجات المهيكلة التي صممت لتساعد العملاء في التحوط من المخاطر الناتجة من تقلبات الأسواق. وبلغت قيمة ايرادات المتاجرة 6,2 مليون دولار بزيادة بمقدار 3,8 مليون دولار عن مستواها في العام السابق. ويتكون العائد من عمليات المتاجرة بصورة رئيسية من أرباح الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، وهو شركة تابعة لبنك الخليج الدولي مقرها في لندن، وكذلك من الدخل من مشتقات أسعار الفائدة المتعلقة بالعملاء. كذلك بلغت الايرادات الأخرى 23,6 مليون دولار مقارنة بـمقدار 8,7 مليون دولار أو ما يعادل 58,4 بالمائة في العام 2014. أما باقي الايرادات الأخرى خلال الفترة، فتكونت بشكل كبير من أرباح الاستثمارات في الأسهم واسترداد الأصول.   

بلغ إجمالي المصروفات خلال العام 192,1 مليون دولار بزيادة مقدارها 27,2 مليون دولار أو ما يعادل 16,5 بالمائة مقارنة بالعام 2014. وتعزى هذه الزيادة إلى استمرار بنك الخليج الدولي في الاستثمار في تطوير خدماته المصرفية الجديدة للأفراد وفي المنظومة المصرفية الأساسية الجديدة وأنظمة الخزينة التي تم تطبيقها في منتصف 2015. وتم رصد مخصصات للقروض بلغت قيمتها 21,3 مليون دولار مقارنة مع 10,3 مليون دولار خلال العام السابق.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول الموحدة في نهاية عام 2015 نحو 24,2 مليار دولار محققة زيادة مقدارها 2,9 مليار دولار أو ما يعادل 13,6 بالمائة قياساً على مستواها في نهاية العام السابق. وتعكس محفظة الأصول مستوى عالٍ من السيولة، في حين بلغ حجم النقد والأصول السائلة الأخرى والودائع القصيرة الأجل 10,5 مليار دولار تمثل ارتفاعاً استثنائياً يعادل 43,6 بالمائة في إجمالي قيمة الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة صادرة عن مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية، 3,9 مليار دولار. أما حجم القروض والسلف فبلغ 9,2 مليار دولار محققاً ارتفاعاً قدره 1,2 مليار دولار أو ما يعادل 15,5 بالمائة عن مستواه في نهاية عام 2014، في انعكاس لمتانة العلاقات الائتمانية الجديدة مع الشركات الكبيرة والمتوسطة. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 2,43 مليار دولار في نهاية 2015 مقارنة مع 2,35 مليار دولار في نهاية العام السابق.

ولقد طرأ تعزيز اضافي لهيكل تمويل البنك خلال 2015، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 1,8 مليار دولار أو ما يعادل 13,8 بالمائة. ونتيجة لذلك أصبحت ودائع العملاء تشكل نسبة 88,1 بالمائة من إجمالي الودائع. وارتفعت قيمة الأوراق المالية المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 1,5 مليار دولار لتصل إلى 2,1 مليار دولار. وتعكس الزيادة في اتفاقيات إعادة الشراء مبادرة إستراتيجية ترمي لتمويل الجزء الأكبر من محفظة الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء بغية تقليل التكاليف المتعلقة بالتمويل. وإلى ذلك يعزى انخفاض بمقدار 1,0 مليار دولار في التمويلات التي لها أولوية السداد إلى حلول موعد استحقاق إصدار من السندات مقوم بالريال السعودي في الربع الثاني من العام. ويوضح الوضع التمويلي المتين لبنك الخليج الدولي مدى الثقة التي يتمتع بها البنك لدى العملاء والأطراف الأخرى بفضل قوة مساهميه ومتانة وضعه المالي. وفي نهاية العام 2015 بلغت نسبة كل من الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال مستوى عالي بلغ 17,8 بالمائة و16,8 بالمائة على التوالي.  

وقد علق رئيس مجلس الإدارة، معالي جماز بن عبدالله السحيمي، قائلاً: "يسعدني أن أخبركم أننا حققنا تقدماً ممتازاً خلال العام في تنفيذ استراتيجيتنا، حيث واصلنا المسيرة في تحقيق رؤيتنا في تحويل بنك الخليج الدولي إلى بنك شامل رائد بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب الإستراتيجية الرامية إلى التمكين من تحقيق هذه الرؤية".

وأضاف معالي السحيمي قائلاً: "تشمل أبرز الإنجازات الاستراتيجية خلال عام 2015 إطلاق بنك الخدمات المصرفية للأفراد القائمة على التقنية الحديثة في المملكة العربية السعودية تحت العلامة التجارية "م" والذي يمثل بداية حقبة جديدة من التطور الاستراتيجي في البنك. وإضافة إلى ذلك دشن البنك فرع الخدمات المصرفية بالجملة في أبوظبي، والذي من شأنه أن يدعم المسعى الطموح لبنك الخليج الدولي لأن يصبح المصرف الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بما يتمتع به من خبرات إقليمية راسخة. ولقد افتتح بنك الخليج الدولي مكتبه التمثيلي في أبوظبي عام 1990، ومنذ ذلك الحين ساهمت إمارة أبوظبي بدور محوري في مسيرة نمو البنك وتطوره المتواصل. كذلك تتعزز عملياتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمكتب التمثيلي لبنك الخليج الدولي في دبي والذي افتتح في عام 2014".

وصرح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي، قائلاً: "واصلت انجازاتنا القوية في مجال الأعمال خلال عام 2015 دعم تطبيق استراتيجية البنك حيث مكَّن تطوير العلاقات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة في مجال الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الخزينة في بنك الخليج الدولي من تنمية محفظة القروض؛ وزيادة الإيرادات الغير المرتبطة بالأصول المتعلقة بالعملاء؛ وزيادة الدخل من الرسوم والعمولات من خلال تحسين عمليات البيع المتقاطع؛ وتعزيز محفظة التمويل عن طريق استقطاب الودائع من عملاء جدد. وبالإضافة إلى ذلك شهدت أعمال البنك المتوافقة مع الشريعة عاماً آخراً من الأداء النشط، حيث أبرمت "جي آي بي كابيتال" عدد من الصفقات الكبيرة في مجال الاستثمارات المصرفية مع التركيز بصفة خاصة على أسواق الدين الرأسمالية واستشارات الديون. وإلى ذلك حققت أعمال البنك في إدارة الأصول التي يتولاها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود أيضاً أداءاً جيداً حيث شكلت أعمال الدخل الثابت المحرك لتحسين أداء الدخل".

يذكر أن بنك الخليج الدولي هو مصرف رائد للخدمات المصرفية الشاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو مملوك من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود ملكية أغلبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية (97,2 بالمائة). بالإضافة إلى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود وجي آي بي كابيتال. وتتوزّع فروع البنك في لندن ونيويورك والرياض والظهران وجدة، كما يمتلك البنك مكاتب تمثيلية في أبوظبي ودبي وبيروت.