بنك الخليج الدولي يحقق أرباحا بلغت 64,7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام

حقق بنك الخليج الدولي صافي ارباح موحدة بلغت 64,7 مليون دولار بعد استقطاع الضرائب، خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مقارنة بأرباح نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 72,7 مليون دولار. وبلغ صافي الربح بعد استقطاع الضرائب خلال الربع الثالث من العام 17,4 مليون دولار.

بلغ إجمالي الدخل 223,8 مليون دولار، بزيادة مقدارها 23,1 مليون دولار أو مايعادل 12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مع زيادة في كافة فئات الدخل بإستثناء الدخل من الإيرادات الأخرى. وتعكس الزيادة في كل فئات الدخل الأساسية النجاح المتزايد في تنفيذ استراتيجية البنك الجديدة الهادفة إلى تعزيز بنك الخليج الدولي  كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الشاملة التي تركز على العملاء. وجاءت الزيادة في إجمالي الدخل بمقدار فاق الزيادة في إجمالي المصروفات التي بلغت 15,8 مليون دولار والمرتبطة بتطوير خدمات بنك الخليج الدولي الجديدة المبتكرة للأفراد، ولقد نتج عن ذلك ارتفاع صافي الدخل قبل احتساب المخصصات واستقتطاع الضرائب إلى 7,3 ملايين دولار أو ما يعادل 9 بالمائة.

بلغ صافي دخل الفوائد للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 139 مليون دولار ، بارتفاع قدره 22 مليون دولار أو ما يعادل 19 بالمائة مقارنة بنفس الفتره من العام الماضي. وتعكس هذه الزيادة في صافي الدخل زيادة في حجم القروض خلال الأشهر التسعة الاولى حيث استمر البنك بنجاح في إعادة توجيه أنشطتة الإقراضية بالتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل. وبلغ الدخل من الرسوم والعمولات 52,4 مليون دولار بزيادة 2,0  مليون دولار أو ما يعادل 4 بالمائة قياساً على مستواه في العام السابق، بما يشكل حوالي ربع إجمالي الدخل. وتعزى هذه الزيادة المحسوبة على أساس سنوي إلى استمرار نجاح التوجه الإستراتيجي لبنك الخليج الدولي بالتركيز على المنتجات والخدمات المالية المقدمة للعملاء والغير مرتبطه بالاصول ودعم احتياجات العملاء للتمويل التجاري. وبلغ الدخل من النقد الاجنبي 15,8 مليون دولار بزيادة 0,7 مليون دولار أو ما يعادل 5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وشكل الدخل من النقد الاجنبي أغلبية الايرادات من الأنشطة الموجهة للعملاء، وبشكل خاص الايرادات من المنتجات الهيكلية التي صممت لتساعد العملاء في التحوط من المخاطر المترتبة من تقلبات الاسواق. وبلغت قيمة ايرادات المتاجرة 4,9 ملايين دولار بزيادة بمقدار 1,4 مليون دولار عن مستواه في العام السابق. ويتكون العائد من عمليات المتاجرة بصورة رئيسية من أرباح الاستثمار في الصناديق التي يديرها بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، وهو شركة تابعة لبنك الخليج الدولي مقرها في لندن ومن الدخل من مشتقات أسعار الفائدة المتعلقة بالعملاء. كذلك بلغت الايرادات الاخرى 11,7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة  بـمقدار 14,7 ملايين دولار لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الفرق الى ان الايرادات الاخرى للسنة الماضية شملت دخلاً استثنائياً لمرة واحدة قدره 3 ملايين دولار من استرداد قرض صنف هالكا وتم شطبه سابقاً. أما باقي الايرادات الأخرى خلال الفترة، فتكونت بشكل أساسي من أرباح الاستثمارات في الأسهم.

وبلغ إجمالي المصاريف 138,3 مليون دولار خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام بزيادة بلغت 15,8 مليون دولار أو ما يعادل 13 بالمائة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة الى استثمار بنك الخليج الدولي المتواصل في تطبيق مبادراته الجديدة المتعلقة بخدماته مصرفية لأفراد. وبلغت مخصصات تغطية القروض 19,6 مليون دولار مقارنة بمقدار 7,3 ملايين دولار في العام السابق.

وبلغت قيمة الأصول الموحدة للبنك في نهاية الربع الثالث من هذا العام 23,9 مليار دولار بزيادة مقدارها 2,6 مليار دولار أو ما يعادل 12 بالمائة مقارنة بنهاية العام السابق. و تميزت أصول البنك في نهاية شهر سبتمبر 2015 بمستوى عالٍ من السيولة. و بلغ حجم النقد والأصول السائلة الأخرى والودائع قصيرة المدى 9,5 مليارات دولار وهي تمثل نسبة عالية بلغت 40 بالمائة من اجمالي الأصول. وبلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية  في 30 سبتمبر نحو 4,2 مليارات دولار، وهي تتألف أساساً من سندات دين عالية التصنيف والسيولة صادرة عن مؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية. أما حجم القروض والسلف فبلغ 9,5 مليارات دولار محققا ارتفاعا قدره 1,6 مليار دولار أو 20 بالمائة عن مستواه  في نهاية عام 2014 الذي يعكس متانة العلاقات  الائئتمانية الجديدة مع الشركات الكبيرة والمتوسطة. وحصل تعزيز اضافي لهيكل تمويل البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، حيث ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 2,6 مليار دولار. ونتيجة لذلك أصبحت ودائع العملاء تشكل نسبة 91 بالمائة من إجمالي الودائع. وارتفعت قيمة الأوراق المالية المباعة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 0,8 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولي من هذا العام لتصل إلى 1,4 مليار دولار في 30 سبتمبر 2015. وتعكس الزيادة في اتفاقيات إعادة الشراء مبادرة إستراتيجية ترمي لتمويل الجزء الأكبر من محفظة الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق اتفاقيات إعادة الشراء بغية تقليل التكاليف المتعلقة بالتمويل. وإلى ذلك يعزى انخفاض بمقدار  1،0مليار دولار في التمويلات التي لها أولوية السداد إلى حلول موعد استحقاق إصدار من السندات المقومة  بالريال السعودي، في حين يعكس انخفاض بمقدار 0,3 مليار دولار في التمويلات الثانوية عملية سداد مبكر لسندات الدين التي كانت مستحقة الدفع في سبتمبر 2015. ويوضح الوضع التمويلي الممتاز لبنك الخليج الدولي مدى الثقة التي يتمتع بها البنك لدى العملاء والأطراف الأخرى بفضل قوة مساهميه ومتانة وضعه المالي. وفي خلال الربع الثالث من العام الجاري بلغت نسبة كل من الملاءة المالية الكلية وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثالثة ونسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال مستوى عاليا بلغ 17,3 بالمائة و16,4 بالمائة على التوالي.