بنك الخليج الدولي يسجل زيادة 9.8 بالمائة في أرباح الربع الأول التي بلغت 29.1 مليون دولار

أعلن بنك الخليج الدولي عن تسجيل دخل صافٍ موحد بلغ 29.1 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، وذلك للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2014، أي ما يمثل زيادة 9.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الدخل 67.1 مليون دولار، أي بزيادة 3.0 مليون دولار أو 4.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في كافة فئات الدخل باستثناء فئة صرف العملات الأجنبية والمتاجرة.

وكان صافي إيرادات الفوائد 38.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة، أي بزيادة 3.3 مليون دولار أو 9.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت الزيادة السنوية في صافي إيرادات الفوائد عن ارتفاعات في كل من حجم القروض وأرباح القروض، في ظل استمرار البنك في إعادة توجيه أنشطته الإقراضية بنجاح ليتحول من نظام المشروع بعيد المدى القائم على المعاملات والتمويل الهيكلي إلى الشركات الكبيرة ذات رأس المال المتوسط القائمة على العلاقات. وكجزء من استراتيجية العمل الجديدة، تمكن البنك من رعاية العلاقات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، بحيث أدى ذلك إلى زيادة في الدخل من أرباح القروض وكذلك زيادة في العائدات من العملاء غير المرتبطة بالأصول. وفي هذا السياق فإن الدخل من الرسوم والعمولات قد بلغ 16.7 مليون دولار، أي بزيادة 2.8 مليون دولار أو 20.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحيث شكل ربع إجمالي الدخل. وعبرت الزيادة السنوية عن نجاح تطبيق استراتيجية البنك بالتركيز على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقة دون ارتباط بالأصول، وعلى دعم الاحتياجات التجارية والمالية للعملاء. وبلغ الدخل من صرف العملات الأجنبية 5.2 مليون دولار مقارنة بـ 6.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وشكل الدخل من صرف العملات الأجنبية بشكل كامل العائدات التي تم الحصول عليها من الأنشطة الموجهة للعملاء، وبشكل خاص العائدات التي تم الحصول عليها من المنتجات الهيكلية المصممة لمساعدة العملاء على الوقاية من التعرض لخسائر صرف العملات في أسواق اليوم التي تتميز بعدم ثباتها. وحقق الدخل من صرف العملات الأجنبية خلال العام السابق مستوى استثنائي نتيجة لارتفاع حجم تعاملات العملاء بشكل ملحوظ، وكان هناك تعادل في الدخل من عمليات المتاجرة لهذه الفترة مقارنة بأرباح بلغت 7.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.  وعلى أي حال فقد تضمنت أرباح نفس الفترة من العام السابق مبلغ 5.9 مليون دولار كمكاسب قيمة عادلة من استثمار مالي نشأ عن استعادة مبلغ تمويل لاستثمار كان قد تم اعتباره غير مسترد. وكانت هناك بيئة سوق أكثر ضعفاً خلال عام 2014. وحقق البنك دخلاً آخر بلغ 6.6 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى مقارنة بأرباح 1.0 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وعلى أي حال فإن مصادر الدخل الأخرى شملت استعادة مبلغ 3.0 مليون دولار متعلقة بقرض سابق كانت هناك صعوبة في استرداده. أما المتبقي من الايرادات الأخرى، فتكونت بشكل أساسي من أرباح موزعة من استثمارات في الأسهم.

وبلغت إجمالي المصاريف 37.9 مليون دولار للأشهر الثلاثة الأولى، أي بزيادة 4.1 مليون دولار أو 12.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وجاءت الزيادة السنوية في النفقات من الاستثمار المستمر في تطبيق استراتيجية البنك بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي  تركز على الأنشطة المصرفية الشاملة.

وبلغت إجمالي الأصول الموحدة بنهاية الربع الأول 22.8 مليار دولار، بزيادة 1.6 مليار دولار أو 7.6 بالمائة مقارنة بنهاية عام 2013. وعبرت المعلومات الخاصة بالأصول بتاريخ 31 مارس 2014 عن توفر مستوى سيولة مرتفع. وبلغ إجمالي الأصول النقدية وغيرها، والإيداعات قصيرة المدى، 10.6 مليار دولار، بحيث مثلت ارتفاعاً استثنائياً بلغ 47 بالمائة من إجمالي الأصول. وبلغ حجم السندات المالية الاستثمارية 3.6 مليار دولار، وهي تتشكل بشكل رئيسي من سندات دين نقدية أصدرتها مؤسسات مالية كبرى وجهات ذات صلة بحكومات المنطقة. وبلغ حجم القروض والسلفيات 8.0 مليار دولار، أي اقل بـ 0.3 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2013، ويعبر ذلك عن نضج أدوات المشاريع طويلة المدى القائمة على التعاملات والتمويل الهيكلي. وكان هناك تحسن في مصادر التمويل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 بزيادة 1.1 مليار دولار في إيداعات العملاء. وعبرت حالة التمويل بالبنك عن ثقة العملاء والشركاء بالبنك وقوة مالكيه ومكانتهم المالية. وبنهاية الربع الأول، كانت معايير الالتزام باتفاقية بازل الثانية ونسبة كفاءة رأس المال قوية بشكل استثنائي، حيث بلغتا 19.4 بالمائة و17.0 بالمائة على التوالي.