تاريخ بنك الخليج الدولي
تأسس بنك الخليج الدولي في مملكة البحرين في عام 1975، وبدأ عملياته في عام 1976.
افتتح البنك أول مكتب تمثيل له في لندن في عام 1978، قبل أن يتحول إلى فرع كامل في عام 1979. وفي عام 1980، افتتح البنك مكتباً له في نيويورك ليكون أول بنك عربي يفتتح فرعاً له في الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال ثمانينات القرن الماضي، زاد البنك من تركيزه على دول منطقة مجلس التعاون الخليجي جاذباً رؤوس الأموال إلى المنطقة من خلال تمويل صفقات البنية التحتية الرئيسية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة.
في عام 1990، افتتح البنك مكتب تمثيل له في أبو ظبي (أصبح لاحقاً فرعاً تجارياً كاملاً في عام 2015) وآخر في بيروت في عام 1994 لدعم أنشطته الإقليمية، وجذب الأعمال إلى مركزه في البحرين من أسواق الشرق الأوسط في بلاد الشام والشرق الأدنى، وفي الوقت نفسه لخدمة عملائه في لبنان والإمارات العربية المتحدة.
في عام 1999، استحوذ بنك الخليج الدولي على البنك السعودي الدولي في لندن، والذي تغير اسمه لاحقاً إلى بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، ما أثمر عن إنشاء مجموعة مصرفية أكبر وأكثر تنوعاً. وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود شركةٌ تابعة ومملوكة بشكل كامل للبنك، تتولى حالياً إدارة أصوله.
في عام 2000، افتتح بنك الخليج الدولي فرعاً له في الرياض، ليكون بذلك أول بنك غير سعودي يحصل على ترخيص لافتتاح فرع في السعودية. وفي عام 2005، تأسس فرع سعودي ثان في جدة بالمنطقة الغربية من البلاد. وعمل البنك على تعزيز حضوره في المملكة العربية السعودية من خلال تأسيس شركة تابعة مملوكة بشكل كامل له في عام 2008، هي شركة جي آي بي كابيتال. وتقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول المبتكرة والمعدة حسب الطلب للشركات والشركات العائلية وأصحاب المشاريع والحكومات والكيانات شبه الحكومية التي تسعى إلى الحصول على التمويل من خلال أدوات الدين وطرح الأسهم.
وفي عام 2010، طوّر بنك الخليج الدولي أعماله بحيث لم تعد مقتصرة على تقديم الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات. فقد أصبح مصرفاً عالمياً رائداً في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وأطلق في عام 2014 خدمات مصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية من خلال ذراع الخدمات المصرفية للأفراد (ميم) والتي يتم عبرها تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وذلك باستخدام نهج مبتكر يركز على التقنية.
وفي سابقة تاريخية أخرى، حصل بنك الخليج الدولي في مايو 2017 على موافقة مجلس الوزراء السعودي ليصبح أول بنك أجنبي يُمنح رخصة مصرفية تجارية محلية في المملكة العربية السعودية. وقد أتم بنك الخليج الدولي في أبريل 2019 تحويل فروعه الحالية في المملكة العربية السعودية إلى بنك محلي أُطلق عليه اسم بنك الخليج الدولي - السعودية. وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية على ترخيص محلي. ويعمل البنك الآن تحت اسم بنك الخليج الدولي - السعودية، بصفته بنكاً محلياً متكاملاً يقدم الخدمات المصرفية والمالية الشاملة لعملائه في جميع أنحاء المملكة. وهذا البنك مملوك بالتساوي بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي وبنك الخليج الدولي، برأسمال مدفوع قدره 7.5 مليار ريال سعودي وباستراتيجية تهدف إلى تعزيز ودعم حضوره ورفع مستويات الخدمة في السوق السعودية.
وفي إطار خططه للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، دشّن بنك الخليج الدولي في عام 2024 فرعه الجديد للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في العاصمة العُمانية مسقط. ويقدم هذا الفرع خدماته للشركات، موفراً حلولاً مصرفية متكاملة تشمل مجموعة واسعة من خدمات الائتمان والخدمات المصرفية العالمية وخدمات الخزينة. ويعزز هذا الفرع حضور بنك الخليج الدولي والتزامه تجاه سلطنة عُمان، ما يمكّن البنك من خدمة عملائه هناك بشكل أفضل، بما في ذلك الشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في السلطنة.
ويعمل في بنك الخليج الدولي اليوم أكثر من 1000 موظف في مختلف فروعه في جميع أنحاء العالم، يقدمون من خلاله خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات وللأفراد وخدمات الخزينة وإدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة.
ويعد بنك الخليج الدولي الآن بنكاً مملوكاً لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتعود غالبية أسهمه الى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بحصة تبلغ 97.2 بالمئة.
