بنك الخليج الدولي يعلن عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2021م

أعلن بنك الخليج الدولي عن نتائجه المالية النصف سنوية  لعام 2021م والتي اشتملت على نتائج الربع الثاني، حيث سجل البنك خلال الربع الثاني من عام 2021م زيادة كبيرة في صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بلغت 9.8 مليون دولار أمريكي مقارنة مع خسائر بمقدار 37.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي.  وتعود هذه الزيادة إلى نمو صافي الدخل من الفوائد بنسبة 11٪ ليصل إلى 60 مليون دولار أمريكي، وزيادة الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 20٪ ليصل إلى 16.2 مليون دولار أمريكي، وانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 3٪ ، وزيادة كبيرة في إيرادات  المتاجرة، حيث وصلت هذه الإيرادات إلى 10.3 مليون دولار أمريكي مدفوعة بظروف السوق المواتية. وبلغت مخصصات القروض المتعثرة في الربع الثاني 12.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 49.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2020م. 

وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد 0.39 سنت أميركي خلال الربع الثاني من عام 2021م، مقارنة بخسارة 1.52 سنت أميركي في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل  العائد للمساهمين خلال الربع 14.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة بلغت 47.5 مليون دولار أمريكي  لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة الأداء القوي والمكاسب الإيجابية لإعادة التقييم. 

أما بالنسبة إلى نتائج النصف الأول من عام 2021م، فقد إرتفع صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك ليصل إلى 17.7 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة بلغت 85.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وقد تحقق ذلك من خلال نمو في الإيرادات بنسبة 27٪ وانخفاض في النفقات بنسبة 3٪، مما يعكس النجاح المستمر في تنفيذ خطة التحول الاستراتيجي للبنك. وعليه، فقد بلغ صافي دخل المجموعة في النصف الأول من العام  للفترة المنتهية في 30 يونيو 28.5 مليون دولار أميركي مقارنة بخسارة 102.1 مليون دولار أميركي في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن ناحية الإيرادات، حقق البنك زيادة سنوية قدرها 39.5 مليون دولار أمريكي في الإيرادات الأخرى، و انخفاضا طفيفا في صافي إيرادات الفوائد التي تأثرت بظروف السوق بعد الوباء. وارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات البالغة 33.3 مليون دولار بنسبة 25٪ مقارنة بالعام السابق، مما يعكس نجاح مبادرات البنك الاستراتيجية لتنويع الإيرادات وعلى رأسها ارتفاع الرسوم من إدارة الأصول و الاستشارات المؤسسية، والخدمة المصرفية للشركات وخدمة المعاملات المصرفية العالمية. وكانت إيرادات النقد الأجنبي البالغة 10.1 مليون دولار أقل بقليل من فترة السنة السابقة. وبلغت إيرادات التداول 20.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع ملحوظ مقارنة بالخسارة المسجلة في عام 2020م، وذلك نتيجة لانتعاش القيمة السوقية لمحافظ البنك التجارية التي تديرها شركة جي آي بي كابيتال وبنك الخليج الدولي- المملكة المتحدة. 

وكان إجمالي النفقات البالغة 129.7 مليون دولار للأشهر الستة أقل بنسبة 3٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بسبب التركيز المستمر على خفض التكاليف والكفاءة التشغيلية.

وبلغت مخصصات تغطية القروض المتعثرة في النصف الأول من العام 21.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بمبلغ 115.3 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020م، وهو العام الذي زاد فيه البنك بحكمة هذه المخصصات نظرا لارتفاع المخاطر الناجمة عن الوباء العالمي وتأثيره على هذه المحفظة. 

وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم الواحد العائدة للمساهمين 0.71 سنت أميركي مقابل خسارة قدرها 3.42 سنت أميركي للسهم الواحد في الفترة السابقة. وبلغ إجمالي الدخل الشامل  العائد للمساهمين 37.6 مليون دولار مقارنة بخسارة بلغت 105.8 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مدفوعة بأداء قوي وانتعاش في السوق.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين باستثناء حصة الأقلية بنسبة 2٪ خلال الفترة ليصل إلى 2.1 مليار دولار (2.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر2020م) ويشمل خسائر متراكمة بقيمة 805.1 مليون دولار تمثل 32٪ من رأس المال واحتياطيات بقيمة 423.3 مليون دولار والتي تمثل 17 ٪ من رأس المال. 

وبلغ إجمالي الأصول الموحدة في نهاية الربع 29.9 مليار دولار بزيادة 1٪ عن مستوى ديسمبر 2020م البالغ 29.6 مليار دولار. وبلغت السيولة النقدية والأصول السائلة الأخرى بما في ذلك الايداعات قصيرة الأجل 13.7 مليار دولار، وهو ما يمثل مستوى عال من السيولة و46٪ من إجمالي الأصول. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 4.4 مليار دولار أمريكي أساساً من سندات دين سائلة و ذات تصنيف ائتماني عالي - صادرة من مؤسسات مالية رئيسية وحكومات إقليمية ذات صلة. وزدات القروض والسلف بنسبة 4٪ خلال العام لتصل إلى 10.9 مليار دولار. 

وبقيت قاعدة تمويل البنك قوية في النصف الأول من عام 2021م حيث بلغت ودائع العملاء 19.8 مليار دولار والتي تشكل غالبية إجمالي الودائع. ويُظهر الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي الثقة المستمرة للعملاء والأطراف المقابلة. وتبلغ نسبة تغطية السيولة لدى البنك 161.2٪ ونسبة التمويل المستقر الصافية 156.1٪ وهي أعلى بكثير من الحدود التنظيمية. وكانت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية بموجب بازل 3 قوية في نهاية الربع حيث بلغت 16.6٪. 

وقد عدلت وكالة فيتش مؤخراً التوقعات بشأن بنك الخليج الدولي و صنفتها من سلبي إلى مستقر، وثبتت التصنيف الائتماني طويل المدى (IDR) عند المستوى 'BBB+' وتصنيف القدرة الذاتية للبنك عند مستوى 'bb+'.

وتمت مراجعة البيانات المالية للنصف الأول من عام 2021م من قبل المدققين الخارجيين ايرنست اند يونغ والامتثال لمعايير المحاسبة الدولية (IAS) 34 بصيغتها المعدلة من قبل مصرف البحرين المركزي. 

تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وملكية البنك تعود إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة). ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي - المملكة المتحدة – المحدود، إضافة إلى فروعه الدولية في كل من نيويورك، وأبو ظبي، ومكتب تمثيلي في دبي.