البنك يعلن عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م

بنك الخليج الدولي يحقق أرباحاً صافية قدرها 38.9 مليون دولار أمريكي للمساهمين

شهد الربع الثالث من عام 2021م ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الربح العائد لمساهمي بنك الخليج الدولي، ليصل إلى 21.2 مليون دولار أمريكي مقارنةً بخسارة قدرها 59.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي. وقد جاءت هذه الزيادة في الربح الصافي للبنك  نتيجة لزيادة الدخل من مختلف قنوات الإيرادات. فقد نما صافي دخل الفوائد بنسبة 11 % ليبلغ 64.3 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ الدخل من الرسوم والعمولات 15.4 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة نمو قدرها 8 %. وبالنسبة للإيرادات من التجارة، فقد زادت بنسبة 15 % لتبلغ مستوى 8.5 مليون دولار أمريكي بفضل تحسن الظروف في السوق. كما قفزت الإيرادات المتأتية من صرف العملات الأجنبية بنسبة 72 % لتبلغ 6.2 مليون دولار أمريكي. أما بالنسبة لبند "الإيرادات الأخرى"، فقد بلغ 16.5 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة تصل إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف، وكان ذلك نتيجة  السعي الدؤوب لمعالجة الديون المتعثرة وتحصيلها وانخفاض قيمة مخصصات الربع الثالث إلى 14.2 مليون دولار أمريكي مقارنةً بـ 94.7 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي.

وبلغت قيمة الربح الأساسي والمخفض العائد لمساهمي البنك 0.85 سنتاً أمريكياً لكل سهم خلال الربع الثالث من عام 2021م، مقارنةً بخسارة 2.40 سنتاً أمريكياً لكل سهم عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك خلال الربع الثالث 24.1 مليون دولار أمريكي مقارنةً بخسارة قدرها 70.8 مليون دولار أمريكي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بتنفيذ استراتيجية البنك، وهو ما أدى إلى تحسن كبير في الأداء ومكاسب إيجابية ناتجة عن إعادة التقييم.

كما سجل بنك الخليج الدولي عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م صافي ربح لمساهمي البنك بقيمة 38.9 مليون دولار أمريكي، مقابل خسارة 145.3 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تحقق ذلك بفضل نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 26 %، في حين ظلت المصاريف التشغيلية ثابتة. وبلغ صافي دخل المجموعة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م 52.5 مليون دولار أمريكي مقارنةً بخسارة قدرها 174.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.

وتماشياً مع استراتيجية تنويع الإيرادات، فقد حقق البنك زيادة قدرها 54.8 مليون دولار أمريكي في بنود الدخل من غير الفوائد مقارنةً مع 5.6 مليون دولار أمريكي في صافي دخل الفوائد. وارتفع الدخل من الرسوم والعمولات إلى 48.7 مليون دولار أمريكي، بنسبة زيادة قدرها 19 % مقارنةً بالعام السابق، ما يعكس نجاح مبادرات البنك الاستراتيجية لزيادة العائدات المتأتية من إدارة الأصول والاستشارات المؤسسية والمعاملات المصرفية المتعلقة بالتجارة العالمية. وقد كان الدخل الناتج عن صرف العملات، الذي بلغ 16.3 مليون دولار أمريكي، والدخل الناتج عن التداول، الذي بلغ 28.6 مليون دولار أمريكي، أعلى بكثير من الأرقام المسجلة في عام 2020م. وتعكس عائدات التداول انتعاشاً قوياً لمحافظ البنك التي تديرها شركة (جي آي بي كابيتال) و بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة).

من جهة أخرى، بلغ إجمالي المصروفات 200.1 مليون دولار أمريكي، وهو رقم قريب من ذلك المسجل للفترة نفسها من العام الماضي. وقد بلغت تكلفة المخصصات 36.1 مليون دولار أمريكي مقارنةً بمبلغ 210 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، وهي الفترة التي قرر فيها البنك زيادة مخصصات محفظة القروض المتعثرة القديمة نظراً للمخاطر المتزايدة التي خلفتها الجائحة.

وبلغت قيمة الربح الاساسي والمخفض العائدة لمساهمي البنك 1.56 سنتاً أمريكياً لكل سهم مقابل خسارة قدرها 5.81  سنتاً أمريكياً في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك 61.7 مليون دولار أمريكي مقابل خسارة قدرها 164.0 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي.

ومن جانب آخر، ارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حقوق الأقلية، ليبلغ 2,142.3 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2020م: 2,071.8 مليون دولار أمريكي)، أي بنسبة 3 %، وهو يتضمن رأس مال قدره 2,500 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2020م: 2,500 مليون دولار أمريكي) واحتياطيات قدرها 425.5 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2020م: 379.2 مليون دولار أمريكي) وخسائر متراكمة قدرها 783.2 مليون دولار أمريكي (ديسمبر 2020م: 807.4 مليون دولار أمريكي) تمثل 31 % من رأس المال.

وارتفع إجمالي الأصول الموحدة البالغ 33.2 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع بنسبة 12 % عن مستوى ديسمبر 2020م البالغ 29.6 مليار دولار أمريكي. ويمثل النقد والأصول السائلة الأخرى بما في ذلك الودائع قصيرة الأجل التي بلغت قيمتها 16.1 مليار دولار أمريكي، مستوى عالٍ من السيولة يصل إلى ما نسبته 49 % من إجمالي الأصول. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة قيمتها 4.8 مليار دولار أمريكي بشكل أساسي من سندات دين عالية التصنيف وسندات دين سائلة صادرة عن مؤسسات مالية كبرى وحكومات إقليمية. وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 9 % لتبلغ 11.4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها وبما يتماشى مع استراتيجية البنك.

وحافظ البنك على مصادر تمويل متينة خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م، حيث بلغت قيمة ودائع العملاء 23.3 مليار دولار أمريكي، وتشكل غالبية إجمالي الودائع. ويمثل الوضع التمويلي القوي لبنك الخليج الدولي دليلاً على ثقة عملاء البنك والأطراف المقابلة بفضل قوة قاعدة مساهمي البنك وصلابة مركزه المالي. وبلغ معدل تغطية السيولة للبنك 140.7 % وصافي معدل التمويل المستقر 144.6 % ومعدل كفاية رأس المال 16.3 %، وجميعها أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

ونجح بنك الخليج الدولي في إتمام قرض مشترك مرتبط بالاستدامة بقيمة 625.0 مليون دولار أمريكي، ما يجعل البنك أول بنك يتخذ من البحرين مقراً له وأول بنك مملوك بالأغلبية لمستثمرين سعوديين يتمم مثل هذا القرض. وقد لقيت الصفقة ترحيباً في الأسواق الدولية وبلغ الاكتتاب فيها مستويات عالية تجاوزت القيمة الأولية للقرض التي كانت عند مستوى 500 مليون دولار أمريكي بأكثر من ضعفين، لتصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي. ونظراً لارتفاع حجم الاكتتاب، قرر بنك الخليج الدولي زيادة حجم القرض إلى 625 مليون دولار أمريكي. وقد شاركت مجموعة متنوعة من أكثر من 20 مستثمراً عالمياً من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا في هذه الصفقة التاريخية التي نصّت على الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة المتعلقة بالتقليل من انبعاثات الكربون وضمان المساواة بين الجنسين وإعداد تقارير بشأن الاستدامة. ويعكس هذا القرض المشترك "المستدام" تركيز بنك الخليج الدولي على استخدام رأس المال لإيجاد بيئة اقتصادية أكثر استدامة لعملائه وأصحاب العلاقة.

تمت مراجعة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م من قبل مدقق الحسابات الخارجي للبنك، وهي شركة (إرنست آند يونغ) (EY)، بما يتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم 34 المعدل من قبل مصرف البحرين المركزي.

تأسس بنك الخليج الدولي عام 1975م وهو مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، ويخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، وأكبر مساهميه هو صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. يقدم البنك خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية من خلال الشركات التابعة له: بنك الخليج الدولي - المملكة العربية السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. إضافة إلى ذلك، يمتلك البنك فروعاً في لندن ونيويورك وأبو ظبي، إلى جانب مكتب تمثيلي في دبي.