GIB

أخبار للنشر

Back

بنك الخليج الدولي يعلن عن تسجيل أرباح بلغت 121.5 مليون دولار عام 2013

أقر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في اجتماعه الذي عقد يوم السبت الموافق 15 فبراير 2014 البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

 

وقد حقق البنك عام 2013 أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 121.5 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 3.6 مليون دولار أو ما يعادل 3 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وقد ازداد الدخل الصافي للبنك على الرغم من الزيادة في المصاريف الناتجة من تطبيق استراتيجية البنك الجديدة. وخلال الربع الأخير من عام 2013، بلغت الأرباح الصافية بعد اقتطاع الضرائب 20.0 مليون دولار، مقابل 20.9 مليون دولار للفترة ذاتها من عام 2012.

 

وتم تسجيل زيادة في الأرباح في كافة قطاعات الدخل باستثناء إيرادات دخل المتاجرة والدخل من أعمال صرافة العملات. فقد بلغ دخل الفوائد، التي شكلت المصدر الرئيسي لدخل البنك، 163.1 مليون دولار خلال عام 2013، أي بزيادة بلغت 13.7 مليون دولار أو ما يعادل 9 بالمائة عن عام 2012. وخلال عام 2013، ارتفعت القروض والسلفيات، وهي المصدر الرئيسي لصافي إيرادات الفوائد، بمقدار 1.2 مليار دولار أو ما يعادل 17 بالمائة. ويعكس ارتفاع حجم محفظة القروض خبرة البنك في تقديم الخدمات المالية للشركات الكبيرة والمتوسطة.  بالإضافة الى ذلك، فإن صافي الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بلغت 115.2 مليون دولار أو ما يعادل 41 بالمائة من إجمالي الدخل مقارنة بنسبة 11 بالمائة في عام 2008. إن هذا النمو يبين نجاح التركيز الإستراتيجي الجديد لبنك الخليج الدولي على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقات وغير المرتبطة بالأصول، فضلاً عن زيادة التركيز على دعم المتطلبات التجارية والتمويل التجاري للعملاء.

 

بلغ دخل البنك من الرسوم 62.0 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 5.3 مليون دولار أو ما يعادل ارتفاع 9 بالمائة مقارنة بالعام السابق. نتيجة لذلك، أصبح الدخل من الرسوم يشكل أكثر من خمس إجمالي دخل البنك، الأمر الذي يعكس النجاح المتواصل الذي يحققه البنك في تنفيذ استراتيجية أعماله التي تركز على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقات الغير المرتبطة بالأصول. كما بلغ الدخل من صرافة العملات الأجنبية 17.4 مليون دولار مقارنة بـ21.3 مليون دولار خلال العام السابق. ويتألف دخل صرافة العملات أساساً من أرباح صفقات صرافة العملات الأجنبية لحساب العملاء، ويعكس حجم هذا الدخل نجاح البنك في تسويق خدمات الخزينة المتكاملة للعملاء وطرح منتجات وخدمات مالية جديدة تلبي احتياجاتهم. أما دخل المتاجرة فقد انخفض ليصل الى 9.3 مليون دولار خلال هذا العام، أي بإنخفاض بلغ 5.0 ملايين دولار وذلك نتيجة ركود السوق في عام 2013. وجاء دخل المتاجرة بشكل رئيسي من أرباح إعادة تقييم استثمارات البنك في صندوق الأسواق الناشئة الذي يديره بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، وهو شركة تابعة للبنك ومقرها لندن. وبالنسبة للإيرادات الأخرى فقد بلغت 26.5 مليون دولار، مقارنة بـ13.3 مليون دولار في العام السابق. حيث أن الإيرادات الأخرى لهذا العام اشتملت على دخل استثنائي لمرة واحدة من استرداد 15.3 مليون دولار أمريكي ناتج عن تصفية آلية إستثمار مركبة سبق وأن تم شطبها خلال الأزمة المالية في العام 2007/2008. ويتكون المتبقي من الإيرادات الأخرى بصورة رئيسية من أرباح موزعة من استثمارات في الأسهم.

 

وارتفع اجمالي المصاريف الى 151.6 مليون دولار عام 2013، أي بنسبة بلغت    11 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وتعزى زيادة المصاريف إلى استمرار البنك في تنفيذ استراتيجيته الجديدة الهادفة الى تعزيز وتوسيع خدماته المصرفية الشاملة على مستوى دول مجلس التعاون. وتم تسجيل مبلغ 4.2 مليون دولار كصافي مخصصات لعام 2013. لذا، فإن حاجة البنك لقيد مخصصات محدودة يؤكد نجاعة السياسة الحذرة والحكيمة التي اتبعها البنك في وضع المخصصات خلال السنوات السابقة.

 

وتعليقاً على الأداء المالي للبنك، صرح معالي جماز بن عبدالله السحيمي، رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الدولي، قائلاً: "أنا مسرور بأداء البنك وبالتقدم الذي أحرزه في مجال تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى إحداث تغيير شامل في نموذج عمل البنك وتمكينه من تقديم خدمات مصرفية أكثر شمولاً وتطوراً. وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تحويل البنك إلى بنك يخدم دول مجلس التعاون بصورة شاملة بمنتجات فريدة من نوعها للأفراد. وخلال تنفيذ بنود هذه الاستراتيجية تم إعادة هيكلة الأعمال المصرفية بالجملة والعمل على بناء البنية التحتية اللازمة لإطلاق الخدمات المالية للأفراد بصورة جديدة، والتي هي الآن في مرحلة متقدمة ".

 

وأضاف السحيمي، "نحن نعتقد أنه خلال سنوات قليلة سوف تمكننا هذه الاستراتيجية من تحقيق مستويات أعلى من الربحية والعائد على الحقوق وفقاً لما يتوقعه المساهمون. وسوف يستفيد البنك ايضاً من مصادر تمويل أكثر تنوعاً واستقراراً، ومن ثم التقليل من تداعيات التقلبات والأزمات الخارجية. وأنا على ثقة بأن البنك الآن في وضع قوي سيمكنه من مواصلة اغتنام فرص الأعمال الجديدة وتعزيز دوره الرائد في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والمساهمة في تحقيق الإزدهار لكافة الأطراف ذات الصلة بالبنك".

 

من جهته قال الدكتور يحيى بن عبدالله اليحيى، الرئيس التنفيذي للبنك، "نحن سعداء لاستمرارنا في تحقيق الأرباح خلال عام 2013 بالرغم من ازدياد المصاريف المتعلقة بالإستثمار في مستقبل البنك عن طريق مبادرات استراتيجية جديدة. كما أن الوضع التمويلي القوي للبنك يعكس الثقة الكبيرة من قبل العملاء وشركاء الأعمال بمتانة الوضع المالي للبنك ومساندة مساهميه التي انعكست في زيادة ودائع العملاء لتصل الى 4.0 مليار دولار أو ما يعادل 42 بالمائة في عام 2013 والتي أعقبت زيادة مقدارها 1.0 مليار دولار في عام 2012، مما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في البنك".

 

وأضاف الدكتور اليحيى، "لقد حاز البنك خلال السنوات الماضية على تقدير كبير لالتزامه بالمهنية العالية والأداء المتفوق وخدمة العملاء المتميزة. خلال عام 2013، حصل البنك على تقدير أكبر لانجازاته التي برزت من خلال حصوله على جوائز مرموقة إضافية. هذه الجوائز شملت مجال الإستثمار، إدارة الأصول والخدمات المالية الملتزمة بالشريعة وكذلك جائزة استثنائية من شركة التصنيف الائتماني الماليزية، بعد تنفيذ البنك برنامج لإصدار صكوك وكالة متوسطة الأجل بعملة الرنجيت الماليزي بمبلغ 3.5 مليار رنجيت في عام 2012.

 

وأشار الدكتور اليحيى الى أن الأداء القوي للبنك يظهر جلياً في قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية الرئيسية، "فيتش" و "موديز" و"ستاندرد أند بورز"، بتثبيت التصنيف الائتماني للبنك. والأهم من ذلك، قامت وكالة "ستاندرد أند بورز" برفع تصنيف القدرة المالية للبنك من"BBB-" الى "BBB" والنظرة المستقبلية للبنك من مستقر الى ايجابي. ويعكس هذا التصنيف تقييم الوكالة لقدرة البنك الذاتية من غير الدعم الذي قد يقدمه المساهمون. ويجسّد هذا التصنيف أيضاً رأي الوكالة بأن مستوى مخاطر البنك قد شهد تحسناً كبيراً وأن هيكل ميزانيته العامة شهد تحولاً ايجابياً، إضافة الى ارتفاع مستوى السيولة لديه. كذلك ذكرت وكالات التصنيف الائتماني أن البنك يتمتع بدعم كبير من مساهميه وبقاعدة رأسمال قوية ومستوى عال من السيولة، إضافة الى اتباعه سياسة محافظة في وضع مخصصات الخسائر. ويمثل رأي هذه الوكالات الدولية تاكيداً مستقلاً لفعالية الاجراءات التي اتخذها البنك والمساهمين لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

 

وذكر الدكتور اليحيى أن نسبة الملاءة المالية الكلية للبنك وفقاً لمتطلبات اتفاقية بازل الثانية بلغت 18.9 بالمائة في نهاية عام 2013، بينما بلغت نسبة ملاءة الفئة الأولى من رأس المال 16.9 بالمائة. وتعتبر هاتان النسبتان عاليتان مقارنة بالمعايير الدولية وتعكسان متانة الوضع المالي للبنك. وأضاف أنه نتيجة لارتفاع الملاءة المالية للبنك وقيامه بتعزيز مستويات السيولة لديه، فإنه قد تمكن منذ الآن من تحقيق معظم متطلبات اتفاقية بازل الثالثة التي سيبدأ تنفيذها بعد عدة سنوات.

 

 

بلغ إجمالي أصول البنك 21.2 مليار دولار في 31 ديسمبر 2013. وتميزت أصول البنك في نهاية العام بمستوى عال من السيولة وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة التي تشهدها الأسواق. ووصل إجمالي الإيداعات لدى البنوك والأصول السائلة الأخرى الى 8.7 مليار دولار، تمثل ما نسبته 41 بالمائة من حجم الأصول. أما الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساساً من سندات الدين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات إقليمية شبه حكومية، فقد بلغ حجمها 3.7 مليار دولار. وبلغت القروض والسلفيات 8.3 مليار دولار، أي بزيادة مقدارها 1.2 مليار دولار مقارنة بمستواها في نهاية عام 2012. وقد وصل حجم القروض إلى حقوق الملكية 3.7 مرات، وهو معدل محافظ؛ بينما بلغت نسبة حجم القروض إلى الودائع والتمويل الأولي طويل الأجل 53 بالمائة، وهي أيضاً نسبة محافظة. وفي نهاية العام ارتفعت ودائع العملاء بمقدار 4.0 مليار دولار ومثلت 90 بالمائة من إجمالي الودائع. ومما تجدر الاشارة إليه أن حجم ودائع البنك لدى المصارف الأخرى يفوق حجم ودائعها لديه.

 

يعتبر بنك الخليج الدولي المملوك لدول مجلس التعاون الخليجي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية أغلبية أسهم البنك (97.2 بالمائة). وبالإضافة الى الشركتين الرئيسيتين التابعتين له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود و جي آي بي كابيتال، يوجد لدى البنك فروع في الرياض وجدة ولندن ونيويورك ومكتبان تمثيليان في أبوظبي وبيروت.